وزارة الرياضة: لا نصدر لوائح للأندية ودورنا رقابي
أرجع عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذى بوزارة الرياضة الجدل القائم الآن من بعض الأندية والتي أعلنت رفضها للنظام الأساسى للأندية الرياضية التي قامت وزارة الرياضة بإصداره إلى عدم الدراسة والخلط بين الأوراق وعدم التمييز بين كلمة لائحة وكلمة نظام أساسى شكلا ومضمونا، وإما عن عمد لتضليل الرأى العام ولأسباب في أنفسهم تفصح عنها الأيام القادمة وتقوم بمحاسبتهم جمعياتهم العمومية.
قال عبد الرحمن يوسف إن وزارة الرياضة لا تصدر لوائح للأندية بل أصدرت قواعد وأطر عامة تحت مسمى (النظام الاساسى للأندية الرياضية) وهذا النظام الأساسى يسرى على 1200 نادي.
وأعلن عبد الرحمن يوسف أنه يتحدى أن يكون هناك تدخل حكومى في الأندية الرياضية، وأشار في تعجب! أن هناك أسئلة تطرح نفسها على الساحة الرياضية توضح بحقائق ثابتة أن الدولة لا تتدخل في عمل الأندية وهي أن مجالس إدارات الأندية هي التي تصيغ لوائح النشاط الرياضى بداخلها وهى لوائح الهياكل الإدارية داخل النادي ولائحة شئون العاملين الخاصة ولائحة المكافآت ولائحة الأعضاء ولوائح الأجور الخاصة بالعاملين والمدربين وكافة اللوائح المالية، ومجلس الإدارة هو الذي يتخذ قرارات البيع والشراء والمناقصات والمزايدات وقيمة إعارة اللاعبين وبيع اللاعبين وقرارات فتح باب الترشيح والإعلان وقرار الإشراف القضائى وإنشاء الشركات وشراء الأراضى وفتح الفروع الجديدة.
كما يقرر مجلس الإدارة وحده المشاركة في المسابقات من عدمها والانضمام إلى الاتحادات ويقرر صوته الذي يعطيه في انتخابات الاتحادات ويقرر اللجوء إلى القضاء في أي قضية كما يقرر تحديد العضوية ومن ينضم إليها ويحدد المستشارين الخاصة بالنادي ويقوم بتشكيل مجالس لإدارات شركاته ويوضع بروتوكولات دولية مع الجهات الأخرى ويقرر استضافة الفرق الأجنبية والمشاركة في البطولات العالمية باسم النادي ويحدد أسماء البعثات كما يستطيع إسقاط العضوية عن الأعضاء ويقرر إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة كما يقرر تعيين مدير عام النادي والعاملين، ويكتب العقود المبرمة مع أي جهة ويمثل نفسه في المحاكم.
