"سياحة النواب" تُطالب بخطة تسويق عالمية للترويج للعاصمة الإدارية
طالب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بوضع خطة تسويق عالمية للترويج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وللفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها، لجذب مستثمرين جُدد، والتسويق لجهود الدولة حول هذا الإنجاز التاريخي.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، خير تجسيد لرؤية قائد وإرادة شعب، تكاتفت على أرضها الجهود والطموحات، لإنجاز ما ظنه البعض مستحيل، بينما أثبت المصريون أنهم قادرون على تحويل الحلم إلى واقع.
وأوضح "إدريس"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد جمهورية ثانية لما سوف يتتبعه من حركة تطوير تغير من وجه عاصمة مصر، وانكشاف الوجه الحقيقى للقاهرة، ونقل غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي لم يحدث طوال ستين عامًا.
وأشار "عضو سياحة البرلمان"، إلى أن العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 706 كم أى 168 ألف فدان، أربع أضعاف مساحة واشنطن و تعادل مرة ونصف مساحة مدينة سنغافورا، تتجسد فيها عبقرية المهندس المصري عبر أطرافها المترامية، بمجموعة من المباني الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التي تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى، وهو ما يتطلب وضع خطة تسويق عالمية لها.
وتقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وأكثر من 50 نائبا، باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور.
وتأتي التعديلات المقدمة اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الاقتراح أن يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب أن تتمثل في اللجنة العامة.
وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم في اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التي أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم . كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة.
كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسي النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، خير تجسيد لرؤية قائد وإرادة شعب، تكاتفت على أرضها الجهود والطموحات، لإنجاز ما ظنه البعض مستحيل، بينما أثبت المصريون أنهم قادرون على تحويل الحلم إلى واقع.
وأوضح "إدريس"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد جمهورية ثانية لما سوف يتتبعه من حركة تطوير تغير من وجه عاصمة مصر، وانكشاف الوجه الحقيقى للقاهرة، ونقل غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي لم يحدث طوال ستين عامًا.
وأشار "عضو سياحة البرلمان"، إلى أن العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 706 كم أى 168 ألف فدان، أربع أضعاف مساحة واشنطن و تعادل مرة ونصف مساحة مدينة سنغافورا، تتجسد فيها عبقرية المهندس المصري عبر أطرافها المترامية، بمجموعة من المباني الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التي تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى، وهو ما يتطلب وضع خطة تسويق عالمية لها.
وتقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وأكثر من 50 نائبا، باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور.
وتأتي التعديلات المقدمة اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الاقتراح أن يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب أن تتمثل في اللجنة العامة.
وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم في اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التي أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم . كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة.
كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسي النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور.
