أول تعديل تشريعي للائحة الداخلية لمجلس النواب
قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وأكثر من 50 نائبا، اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسي النواب والشيوخ في ظل المادة (249) من الدستور.
وتأتي التعديلات المقدمة اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التي تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الاقتراح أن يمثل في اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب أن تتمثل في اللجنة العامة.
وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال الى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التي أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم . كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة.
كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسي النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور.
وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسي النواب والشيوخ في ظل المادة (249) من الدستور.
وتأتي التعديلات المقدمة اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التي تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الاقتراح أن يمثل في اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب أن تتمثل في اللجنة العامة.
وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال الى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التي أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم . كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة.
كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسي النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور.
