أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-3-2021 في المنيا

أسعار الإسمنت في المنيا  اليوم حيث شهدت أسعار الأسمنت تباينا ملحوظا بأسواق المنيا، بالتزامن مع تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا.
ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصل لـ 83 مليون طن بدلا من 68.5 مليون طن ورغم ذلك تراجع الطلب بالسوق لقرابة 50 مليون طن.

أسعار الإسمنت في المنيا

وبلغ إجمالي خطوط الإنتاج فى مصر 48 خط إنتاج، وتملك الدولة شركتين بالسوق، والقطاع الخاص يستحوذ على 18 شركة و52% من المصانع مملوكة لشركات متعددة الجنسيات.

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل أسواق المنيا كالتالى:

سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735جنيها

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها

سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيها

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها

ننشر سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية كالتالى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيها

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيها
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيها


وتفاءل البعض بارتفاع حجم الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي وإنشاء مليون وحدة سكنية، ولكن لم يحدث ذلك بسبب تراجع حركة الإنشاء بالمشروعات الصغيرة والتى تمثل الحصة الأكبر من حجم الطلب بسوق الأسمنت.

وتعد حركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة واتجاه الشركات العقارية الصغيرة والحكومة لمد أجل فترات السداد لقرابة 10 – 12 سنة وهو أمر غير مسبوق انعكس سلبا على الشركات العاملة بالقطاع.

ويتوقع المراقبون أن يشهد السوق مرحلة "فلترة" وإعادة ترتيب أوراق ويواكب ذلك خروج وتصفية الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ على بعض الشركات، ولن تبقى إلا الشركات القوية التى تتمتع بملاءة مالية وفنية كبيرة.