رئيس التحرير
عصام كامل

سفير بريطانيا بالقاهرة: نعمل على تعزيز الروابط مع مصر بشكل أكبر في هذا المجال

فيتو
قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز: إن بلاده منذ نهاية الحرب الباردة تستهدف التعاون مع المجتمعات المفتوحة والأسواق الحرة من أجل الرخاء للجميع.


ولفت خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، إلى أن بريطانيا سوف تستثمر بكثافة في العلوم والتكنولوجيا الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن المملكة المتحدة ومصر شريكان مهمان في الكثير من المجالات، متابعًا: سنعمل على تعزيز الروابط بين مصر وبريطانيا بشكل أكبر لا سيما في مجال البحث العلمي.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الجمعة الماضي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي: إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة. 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعًا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة. 

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطانى عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد الرئيس التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية البريطانية كالتالي:

- تشهد العلاقات المصرية البريطانية نشاطًا مكثفًا على المستوى الثنائى وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- وعقدت عدة لقاءات بين البلدين في القاهرة ونيويورك ولندن وفى عواصم غربية أخرى، كانت في مجملها تدور حول القضايا الرئيسية التي تهم مصر.

- وأكدت كل هذه اللقاءات على الاهتمام الذي يوليه الجانب البريطانى للتنسيق الدائم والمستمر والمكثف مع مصر في مختلف القضايا المهمة خاصة ما يتصل منها بالمنطقة.

- وتتمتع العلاقات المصرية البريطانية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام بالتقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي تجاه العديد من قضايا السياسة الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك، ويأتي على رأسها التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

- وعلى المستوى الاقتصادي تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر كما لعبت بريطانيا دورًا إيجابيًا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية دوما متميزة خاصة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005 حيث افتتحها رسميًا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.

- ومع ثورة 30 يونيو بالرغم من سوء الفهم البريطانى لتفاصيل الأحداث في مصر وتحفظ بريطانيا على التغيرات السياسية التي وقعت في مصر بعد 30 يونيو و3 يوليو إلا أن العلاقات المصرية البريطانية لم تتضرر كثيرًا.

- وأكدت تصريحات جميع المسئولين البريطانيين على أهمية عدم تضرر العلاقات بين البلدين إلى أن بدأت الحقائق تتضح شيئا فشيئا وخاصة بعد أن اتضحت معالم وحقائق الحرب ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

كما رأت وزارة الخارجية البريطانية أن عودة مصر إلى الديمقراطية بمثابة لحظة تاريخية تجعل منها نموذجًا لكل دول المنطقة لكن باب الحوار بين الدولتين لا يمكن غلقه حتى يتمكن الطرفان من توضيح أي سوء فهم.

- وربما كانت من النقاط المفصلية في تطور الموقف البريطانى تجاه الأحداث في مصر ما أثير في بريطانيا نفسها بشأن قضية التطرف ثم ظهور بريطانيين تم تجنيدهم ضمن تنظيم داعش الإرهابي وكذلك ما توصلت إليه لجنة التحقيق البريطانية في أنشطة جماعة الإخوان داخل بريطانيا.

وساعدت هذه التطورات في تبصير الجانب البريطانى أكثر بحقيقة ودقة الموقف المصري وبخاصة مع إطلاق الرئيس السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني والذي أعقبته جهود وتشريعات بريطانية جادة لمحاربة التطرف على أراضيها.

-  وخرجت تصريحات من مصادر بالحكومة البريطانية تفيد بأنه بعد أن أصبح الرئيس السيسي شريكًا مهمًا في مجال مكافحة الإرهاب فإنه لم يعد هناك مجال إلا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما.

وذكرت هذه المصادر أيضًا أن تاريخ بريطانيا يشهد دائمًا سلسلة كبيرة من المصالح المشتركة مع مصر وأكدت أنها ستقدم دائمًا يد المساعدة مع سعى مصر الدائم لإعادة بناء نفسها لتؤكد مكانتها ودورها الرائد في المنطقة.

- كما تعددت لقاءات الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء بريطانيا السابقة تريزا ماي والحالي جونسون. 

وأكد الرئيس تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلًا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما أكدت القيادة البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية معربةً عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لا سيما في ضوء أن المملكة المتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.

وأشارت القيادة البريطانية إلى أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلًا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدة حرص الحكومة البريطانية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

ومن جانبه قال بوريس جونسون إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر ونحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن بريطانيا تناصر التجديد في مصر ذلك لأن الاستقرار والسلام والنمو في المنطقة يشكلون أساس الفرص والأمن للشعب البريطاني وشعوب المنطقة.

- حرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وتثمين قيادة الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميًا، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، خاصة من خلال النجاح في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

الجريدة الرسمية