"المالية" تصدر قرارًا بعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والإضافة بالضريبة

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013، تسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة والذي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1/6/2013..

وكشف وزير المالية أن النظامين لا يفرضان ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا بمصر قبل 2005 ويساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء في السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما يساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.