التأمينات الاجتماعية: رفع سن المعاش لـ 65 عاما أمر وارد
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن أكثر من 80% من دول العالم حركت سن المعاش إلى 68 عامًا، ومن الوارد رفع سن المعاش إلى 65 عامًا في مصر، ولكن بشكل تدريجي لكل من يقدر على العمل.
مظلة التأمينات
ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" إلى أن الاشتراك الذي يتم دفعه للتأمينات يتم تحصيله في المعاش، لافتًا إلى أن هناك 14 مليون مواطن حاليا تحت مظلة التأمينات.
دعم الفاقد لعمله
ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تغطي الفاقد عمله لمدة 6 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وذلك من خلال خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأضاف الدكتور محمد معيط: تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا.
وتابع يعد متطلبا أساسيا ورئيسا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين.
مظلة التأمينات
ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" إلى أن الاشتراك الذي يتم دفعه للتأمينات يتم تحصيله في المعاش، لافتًا إلى أن هناك 14 مليون مواطن حاليا تحت مظلة التأمينات.
دعم الفاقد لعمله
ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تغطي الفاقد عمله لمدة 6 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وذلك من خلال خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأضاف الدكتور محمد معيط: تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا.
وتابع يعد متطلبا أساسيا ورئيسا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين.
