تعاملات بالملايين.. ضبط عامل اشترك مع آخرين في تجميع مدخرات المصريين بالخارج
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على عامل اشترك مع آخرين فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالدقهلية وتقدر التعاملات بقيمة ملايين الجنيهات.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة العملات الاجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة العملات الاجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
