أردوغان: نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية".
يذكر أن أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، سلسلة شروط للموافقة على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتعديل الدستور.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
إقرار نظام برلماني
وقال زعيم المعارضة، إن "تركيا بحاجة إلى إنهاء حالة الاستقطاب في البلاد قبل الحديث عن تغيير الدستور، وإقرار نظام برلماني قوي لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان".
وأضاف: “لقد جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تمامًا. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي”.
وشدد على ضرورة "بقاء المواد الأربعة الأولى من الدستور” في إشارة إلى مبدأ علمانية الدولة.
ضمان سلامة الممتلكات
وأوضح قليجدار أوغلو أنه "لا أحد يتمتع بالأمن على الحياة والممتلكات في تركيا"، مشيرا إلى أن "أول شيء يجب القيام به هو ضمان سلامة الحياة والممتلكات في تركيا، والدولة هي المسؤولة عن ذلك."
دعوة أردوغان لصياغة الدستور
وانتقل الرئيس أردوغان لمرحلة جديدة عدها مراقبون محاولة لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه.
دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه القوميين، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.
خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة لترميم شعبية تتآكل، ولضمان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.
وقوبلت الدعوة برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.
وكان أردوغان قد دعا إلى تعديل الدستور قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".
يذكر أن أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، سلسلة شروط للموافقة على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتعديل الدستور.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
إقرار نظام برلماني
وقال زعيم المعارضة، إن "تركيا بحاجة إلى إنهاء حالة الاستقطاب في البلاد قبل الحديث عن تغيير الدستور، وإقرار نظام برلماني قوي لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان".
وأضاف: “لقد جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تمامًا. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي”.
وشدد على ضرورة "بقاء المواد الأربعة الأولى من الدستور” في إشارة إلى مبدأ علمانية الدولة.
ضمان سلامة الممتلكات
وأوضح قليجدار أوغلو أنه "لا أحد يتمتع بالأمن على الحياة والممتلكات في تركيا"، مشيرا إلى أن "أول شيء يجب القيام به هو ضمان سلامة الحياة والممتلكات في تركيا، والدولة هي المسؤولة عن ذلك."
دعوة أردوغان لصياغة الدستور
وانتقل الرئيس أردوغان لمرحلة جديدة عدها مراقبون محاولة لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه.
دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه القوميين، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.
خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة لترميم شعبية تتآكل، ولضمان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.
وقوبلت الدعوة برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.
وكان أردوغان قد دعا إلى تعديل الدستور قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".
