مقرر "القومي للسكان" السابق: منع زواج الأطفال يعالج ثغرة العقد غير الموثق
أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان: إن قضية الزواج المبكر جزء لا يتجزأ من المشكلة السكانية في مصر ورافد مهم من روافدها، ومواجهة هذه القضية بالقانون ورفع سن الزواج سيتبعه تلقائياً خفض في متوسط عدد المواليد في الأسرة، كما يساهم في رفع مستوى الخصائص السكانية في الأسرة المصرية من خلال تحسين صحة الأم والطفل وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات وحصول الفتيات، خاصة على قدر أكبر من التعليم الذي يؤهلهم إلى فرص أفضل في الحياة.
قانون منع زواج الأطفال
وأشاد مقرر القومي للسكان سابقا، باهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس لمجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال -الزواج المبكر- بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
وأكد أن إصدار قانون مستقل يمنع زواج الأطفال ويحدد صراحة السن القانوني للزواج، من شأنه معالجة الثغرات القانونية التي منحت فرصا من شأنها التحايل على القانون بالزواج المبكر بعقد غير موثق؛ أي غير قانوني، كما لا توجد آليات التعامل مع مشكلة إجبار الصغيرات على الزواج، كما أن النصوص على تجريم وتغريم المتسبب في حرمان الطفل من التعليم غير مفعلة.
وأضاف الدكتور عمرو حسن أنه طبقا للمسح السكاني لمصر ٢٠١٤، فقد أوضحت الأبحاث وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات وخطر بقاء الأطفال على قيد الحياة، حيث تزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جدا أو الكبيرات جدا في السن، فالأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن ۲۰ سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا.
وطبقا للمسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤، فإن نسبة الإناث المتزوجات في عمر 15 - 19 بلغت 14.4 % وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض ويبدأ الإنجاب مبكر عند كثير من السيدات المصريات، أكثر من ربع السيدات في العمر 15 - 49 سنة قد أنجین مولودهن الأول عند العمر ۲۰ سنة، و45 % أنجبن مولودهن الأول ببلوغ العمر ۲۲ سنة.
قانون منع زواج الأطفال
وأشاد مقرر القومي للسكان سابقا، باهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس لمجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال -الزواج المبكر- بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
وأكد أن إصدار قانون مستقل يمنع زواج الأطفال ويحدد صراحة السن القانوني للزواج، من شأنه معالجة الثغرات القانونية التي منحت فرصا من شأنها التحايل على القانون بالزواج المبكر بعقد غير موثق؛ أي غير قانوني، كما لا توجد آليات التعامل مع مشكلة إجبار الصغيرات على الزواج، كما أن النصوص على تجريم وتغريم المتسبب في حرمان الطفل من التعليم غير مفعلة.
وأضاف الدكتور عمرو حسن أنه طبقا للمسح السكاني لمصر ٢٠١٤، فقد أوضحت الأبحاث وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات وخطر بقاء الأطفال على قيد الحياة، حيث تزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جدا أو الكبيرات جدا في السن، فالأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن ۲۰ سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا.
وطبقا للمسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤، فإن نسبة الإناث المتزوجات في عمر 15 - 19 بلغت 14.4 % وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض ويبدأ الإنجاب مبكر عند كثير من السيدات المصريات، أكثر من ربع السيدات في العمر 15 - 49 سنة قد أنجین مولودهن الأول عند العمر ۲۰ سنة، و45 % أنجبن مولودهن الأول ببلوغ العمر ۲۲ سنة.
