ميلاد دولة جديدة.. السيسي يوجه بمراعاة تصميمات العاصمة الإدارية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، فضلاً عن القيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، خاصةً المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لاسيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والمداخل الرئيسية للعاصمة، والحي الحكومي، موجهاً بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخاً لصورة الدولة المصرية الجديدة
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وإعلان جمهورية ثانية وعلى الحكومة سرعة تنفيذ المشروعات القومية والمدن الجديدة.
- الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السيئ
- التشديد على جميع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من هذه الشبكات، لا سيما المناطق والأحياء المحيطة بالحى الحكومى ومجلس النواب.
- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي
- جار الانتهاء الانتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.
- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة موجهاً بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- متابعة متواصلة لجهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات، فضلاً عن اختبارات الجدارة والأداء.
- متابعة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.
- خطة الحكومة في نقل الموظفين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة تدريجية، حيث سيتم نقل الموظفين على دفعات كل دفعة ستتلقى التدريبات الكافية لرفع قدراتها وكفاءاتها الفنية والتكنولوجيا بالشكل المناسب لتقديم الخدمة للمواطن على أعلى مستوى من الجودة والدقة إذ أن المستهدف حتى نهاية 2022 نقل حوالي 55 ألف موظف للعمل بالجهاز الإداري، بالعاصمة الإدارية.
- تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
- انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث ومراجعة ملفات أكثر من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- تدريبات واختبارات شفهية وتحريرية للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حيث تم وضع وتنفيذ البرامج المكثفة، لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والحاسوب الآلي، لتتناسب قدراتهم وكفاءاتهم مع طبيعة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية.
- ما يقرب من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في كافة الدرجات الوظيفي أصبحوا على أتم الاستعداد والجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، كمرحلة أولى للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، قبل استكمال عملية الانتقال في العام المقبل.
- تم تنظيم عدة ورش عمل لتدريب الموظفين على أعلى مستوى، من الجودة سواء من خلال المعدات والأدوات والأجهزة التكنولوجية أو من خلال المستشارين والخبراء الذين، شاركوا في برامج التدريب، لرفع كفاءة وقدرات وأداء المتدربين.
- عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد انتقال جميع الوزارات ، قبل نهاية العام الجارى حيث أنه أجريت اختبارات، للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى، حيث تنوعت ما بين اختبارات تحريرية، في اللغتين العربية والإنجليزية واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدامه وتنزيل التطبيقات الحديثة واختبارات شفهية، في المعلومات العامة واختبارات في السمات العامة والسلوكيات والانفعالات وطرق مواجهة المشكلات والتعامل مع المواطنين والثبات الانفعالي.
- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
- تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
- استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
- توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.
- مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية".
- مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
- ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
- رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.
ونرصد أبرز المعلومات عن تطورات العمل بالحي الحكومي:
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية ومنها مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
- كما يتابع الرئيس الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية والموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية، فضلا عن جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات والموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية، فضلاً عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة.
- تتابع القيادة السياسية مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.
- توجيهات رئاسية بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
- تم الانتهاء من 95% من أعمال الحي الحكومي حيث ان الحي الحكومي عبارة عن 31 مبنى ضخم جدا لـ31 وزارة وقطاع أعمال ومجلس الوزراء والبرلمان المصري الجديد حيث أنه يتبقى 5% من التشطيبات الداخلية النهائية.
- يتم ربط هذه المباني بالمرافق الحيوية، مثل الغاز والكهرباء والمياه المبردة، والبنية التحتية الذكية.
- بنهاية هذا العام، سيتم الانتهاء من أعمال الحي الحكومي بالكامل.
- انطلاق مرحلة الاختبارات والتسكين المبدئي عام 2021.
- جميع الوزارت ستكون موجودة في الحي الحكومي بمنتصف عام 2021 حسب توجيهات القيادة السياسية.
- نسبة تنفيذ إنشاء أطول برج في أفريقيا بالعاصمة تجاوزت 30% ومخطط له أن يكون طوله 387 متر حيث تم تجاوزوا 200 متر طول حاليًا.
- مشروع النهر الأخضر والذي يمتد بطول 35 كيلو وبعرض يتراوح من 500 لـ1 كيلو تم تقسيمه لمراحل، وبدأ بالفعل في تنفيذ هذه المراحل، كما بدأ في أول مرحلة بطول 10%، وتجاوزوا نسبة التنفيذ فيها 30% حيث أنها ستكون منطقة خضراء وبها خدمات ترفيهية.
- من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة، في مراحلها الثلاثة 6 ملايين مواطن ومن حق أي مواطن الانتقال للعاصمة الجديدة.
- تكلفة هذا المشروع العملاق على الدولة صفر، وأن الدولة لم تتحمل جنيه واحد في بناء العاصمة الإدارية، وأنه تم بيع أراضي صحراوية، قيمتها لا شيء، وتم عمل لها قيمة مضافة وبيعها.
- البنية التحتية في العاصمة الجديدة مجهزة لتكنولوجيا حيث أنها كتجربة عالمية لم تظهر ملامحها حتى الآن والتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لإدارة منظومة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة G5.
- أرض العاصمة الإدارية كانت بمثابة صحراء جرداء، ولكن الدولة المصرية سعت إلى تحويل تلك المنطقة من أرض بلا قيمة إلى أرض ذهبية، حيث يصل المتر داخلها إلى 50 ألف جنيه.
- دخل تلك العاصمة الجديدة سوف يضخ فى الإقتصاد المصرى، وأن جميع أجهزة الدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن المصرى، حيث إنها قد تكون مدينة للجيل الرابع، كما أنها تتيح معيشة أفضل للمواطنين بأسلوب حياة مختلف.
- المرحلة الأولى لتلك المشروع تمثل 40 فدانا وأن نسب التنفيذ قد تستهدف حوالى 2 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى للمشروع، سواء كانت فى الأبراج أو الـ 10 أحياء سكنية.
- نسبة التنفيذ لهذا المشروع وصلت إلى 70%، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع الضخم خلال 3 أعوام والحي الحكومى أًصبح من أبرز الأحياء التي اقتربت من انتهاء تنفيذها كاملة، كما أن هذا الحى على استعداد تام لاستقبال الموظفين فى منتصف هذا العام.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تنفيذ الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة:
- توجيهات رئاسية بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، لتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الجديدة.
- الرئيس يتابع على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي، والذي من المقرر ان يضم المجتمع الدبلوماسي المعتمد في مصر من مباني وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية، ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كافة الخدمات الشاملة ذات الصلة.
- توجيهات رئاسية بأن يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى.
- التنسيق بين كل من شركة العاصمة الجديدة ووزارة الخارجية باستمرار لتحقيق الهدف من إنشاء الحي ومنح الأراضي للدولة التي تسعى لتخصيص مقر لسفاراتها في مصر داخل العاصمة الإدارية الجديدة .
- ما يصل إلى 60 دولة عربية وأجنبية قامت بالتقديم على طلب للاستفادة من أراضي تقيم عليها سفاراتها داخل العاصمة الجديدة.
- أبرز هذه الدول والتي تسعى للحصول على قطعة أرض بالحي الدبلوماسي هي اليابان ، المكسيك ، الإمارات ، المغرب ، الجابون ، البرازيل ، الهند ، السعودية ، الأرجنتين ، كازاخستان ، إضافة إلى الصين و الكويت.
- الطلب لم يقتصر فقط على السفارات بل طلب عدة منظمات أراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مقر لها ، وعلى رأس القائمة ” منظمة الفاو الدولية.
- تقدم البنك الأفريقي بطلب الحصول على قطعة أرضا ممثلا في رئيسه و التي تصل مساحتها إلى 5 فدادين بواقع 21 متر وذلك بهدف إقامى فرع للبنك داخل العاصمة الإدارية الجديدة ،إضافة لعدد من الأراضي الأخرى التي بلغت 5 أراضي أيضا .
- سعر الأراضي في الحي الدبلوماسي قد تم تحديده ب 400 دولار أمريكي للمتر المربع ، وأنه ما تم تطبيقه على مشاريع العاصمة و الأراضي التي بيعت فيها سابقا سيطبق بالمثل على الحي الدبلوماسي.
- حصول 30 دولة منها العربية و الأجنية على أراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتهيئة مقار لسفاراتهم وقنصلياتهم بحي السفارات الحي الدبلوماسي ومن بين أبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، الإمارات ، البحرين ، نيجيريا ، السعودية و عدد من الدول الأخرى والتي دفعت بالفعل مقدمات مكنتها من حجز الأراضي .
- تم فعليا البدء في تنفيذ وتهيئة البنية التحتية والعمل على تقسيم الحي وكذا تخصيص أماكن السفارات الحاصلة على الأراضي وفقا لأولوية الحجز وسداد قيمة المقدم والبدء في تنفيذ شبكة الطرقات ، وتهيئة مرافق الصرف الصحي و شبكات المياه داخل الحي الدبلوماسي.
- فيما يخص إنشاء السفارات ، ستوجب الحصول على قرار وزاري من كل سفارة وكذا على كل دولة تقديم المخطط التفصلي عن السفارة أو القنصلية التي سيتم إنشائها داخل الحي وبعد القيام بمراجعة هذا المخطط ودراسته للتأكد من مدى مطابقته لقيود البناء المصري يتم منح الموافقة على الإنشاء.
- يتربع حي السفارات وفقا للمخطط الذي حددته شركة العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة مقدرة ما بين 1500 إلى 1600 فدان كما أن مساحة كل سفارة من السفارات التي ستقام على أراضيه ستختلف طبقا لطلب مل من هذه الأخيرة و التي ستبلغ ما يتراوح بين فدان واحد و 24 فدان .
- كما قامت الشركة بإخطار السفارات التي قام بعضم منها ممثلين في مسؤولين من هذه السفارات بمعاينة الحي على الطبيعية معربين عن انبهارهم بحجم التنسيق العلمي التي تم به تخطيط مباني الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم ربطه بمطار يلبي احتياجات تنقل السفراء ويكمل المخطط التطويري للمدينة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تنفيذ مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة كالتالي:
- تابع الرئيس السيسي الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفي مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب والنصب التذكاري.
- تفقد الرئيس السيسي مؤخرا عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز كما تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.
- أكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة كافة العاملين.
- الفكرة في إنشاء المركز في هذه المنطقة، كونها أعلى تبة موجودة في العاصمة، وتتوسط ساحة الشعب وفي اتجاه النصب التذكاري".
١٥ألف م2 مربع يقام على مساحة 116 فدانا.
يضم مسجد مصر أحد أكبر مساجد أفريقيا.
يضم المكتبة الإسلامية المركزية، وقاعات مناسبات.
يتسع لـ30 ألف مصل بخلاف الساحات الخارجية.
يقع بجوار الحي الحكومي ويقع على تبة بارتفاع 25 مترا.
يضم منطقة الخدمات وجراجات متعددة الطوابق تتسع لنحو ٤ آلاف سيارة.
تنفذه شركة المقاولون العرب بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
يتم الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2021.
علامة أيقونية داخل العاصمة يتم رؤيتها من أي مكان.
ارتفاع المئذنة 140 متر فوق منسوب الأرض الطبيعية التي تقام عليه، ومع اضافة 25 متراً اللي منسوب العاصمة بالكامل.
على يمينه الحي الحكومي وعلى الاتجاه الآخر مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مرتفع عن سطح الأرض هيكون أكثر من 160 متراً.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، فضلاً عن القيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، خاصةً المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لاسيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والمداخل الرئيسية للعاصمة، والحي الحكومي، موجهاً بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخاً لصورة الدولة المصرية الجديدة
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وإعلان جمهورية ثانية وعلى الحكومة سرعة تنفيذ المشروعات القومية والمدن الجديدة.
- الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السيئ
- التشديد على جميع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من هذه الشبكات، لا سيما المناطق والأحياء المحيطة بالحى الحكومى ومجلس النواب.
- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي
- جار الانتهاء الانتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.
- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة موجهاً بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- متابعة متواصلة لجهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات، فضلاً عن اختبارات الجدارة والأداء.
- متابعة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.
- خطة الحكومة في نقل الموظفين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة تدريجية، حيث سيتم نقل الموظفين على دفعات كل دفعة ستتلقى التدريبات الكافية لرفع قدراتها وكفاءاتها الفنية والتكنولوجيا بالشكل المناسب لتقديم الخدمة للمواطن على أعلى مستوى من الجودة والدقة إذ أن المستهدف حتى نهاية 2022 نقل حوالي 55 ألف موظف للعمل بالجهاز الإداري، بالعاصمة الإدارية.
- تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
- انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث ومراجعة ملفات أكثر من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- تدريبات واختبارات شفهية وتحريرية للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حيث تم وضع وتنفيذ البرامج المكثفة، لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والحاسوب الآلي، لتتناسب قدراتهم وكفاءاتهم مع طبيعة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية.
- ما يقرب من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في كافة الدرجات الوظيفي أصبحوا على أتم الاستعداد والجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، كمرحلة أولى للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، قبل استكمال عملية الانتقال في العام المقبل.
- تم تنظيم عدة ورش عمل لتدريب الموظفين على أعلى مستوى، من الجودة سواء من خلال المعدات والأدوات والأجهزة التكنولوجية أو من خلال المستشارين والخبراء الذين، شاركوا في برامج التدريب، لرفع كفاءة وقدرات وأداء المتدربين.
- عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد انتقال جميع الوزارات ، قبل نهاية العام الجارى حيث أنه أجريت اختبارات، للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى، حيث تنوعت ما بين اختبارات تحريرية، في اللغتين العربية والإنجليزية واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدامه وتنزيل التطبيقات الحديثة واختبارات شفهية، في المعلومات العامة واختبارات في السمات العامة والسلوكيات والانفعالات وطرق مواجهة المشكلات والتعامل مع المواطنين والثبات الانفعالي.
- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
- تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
- استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
- توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.
- مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية".
- مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
- ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
- رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.
ونرصد أبرز المعلومات عن تطورات العمل بالحي الحكومي:
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية ومنها مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
- كما يتابع الرئيس الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية والموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية، فضلا عن جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات والموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية، فضلاً عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة.
- تتابع القيادة السياسية مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.
- توجيهات رئاسية بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
- تم الانتهاء من 95% من أعمال الحي الحكومي حيث ان الحي الحكومي عبارة عن 31 مبنى ضخم جدا لـ31 وزارة وقطاع أعمال ومجلس الوزراء والبرلمان المصري الجديد حيث أنه يتبقى 5% من التشطيبات الداخلية النهائية.
- يتم ربط هذه المباني بالمرافق الحيوية، مثل الغاز والكهرباء والمياه المبردة، والبنية التحتية الذكية.
- بنهاية هذا العام، سيتم الانتهاء من أعمال الحي الحكومي بالكامل.
- انطلاق مرحلة الاختبارات والتسكين المبدئي عام 2021.
- جميع الوزارت ستكون موجودة في الحي الحكومي بمنتصف عام 2021 حسب توجيهات القيادة السياسية.
- نسبة تنفيذ إنشاء أطول برج في أفريقيا بالعاصمة تجاوزت 30% ومخطط له أن يكون طوله 387 متر حيث تم تجاوزوا 200 متر طول حاليًا.
- مشروع النهر الأخضر والذي يمتد بطول 35 كيلو وبعرض يتراوح من 500 لـ1 كيلو تم تقسيمه لمراحل، وبدأ بالفعل في تنفيذ هذه المراحل، كما بدأ في أول مرحلة بطول 10%، وتجاوزوا نسبة التنفيذ فيها 30% حيث أنها ستكون منطقة خضراء وبها خدمات ترفيهية.
- من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة، في مراحلها الثلاثة 6 ملايين مواطن ومن حق أي مواطن الانتقال للعاصمة الجديدة.
- تكلفة هذا المشروع العملاق على الدولة صفر، وأن الدولة لم تتحمل جنيه واحد في بناء العاصمة الإدارية، وأنه تم بيع أراضي صحراوية، قيمتها لا شيء، وتم عمل لها قيمة مضافة وبيعها.
- البنية التحتية في العاصمة الجديدة مجهزة لتكنولوجيا حيث أنها كتجربة عالمية لم تظهر ملامحها حتى الآن والتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لإدارة منظومة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة G5.
- أرض العاصمة الإدارية كانت بمثابة صحراء جرداء، ولكن الدولة المصرية سعت إلى تحويل تلك المنطقة من أرض بلا قيمة إلى أرض ذهبية، حيث يصل المتر داخلها إلى 50 ألف جنيه.
- دخل تلك العاصمة الجديدة سوف يضخ فى الإقتصاد المصرى، وأن جميع أجهزة الدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن المصرى، حيث إنها قد تكون مدينة للجيل الرابع، كما أنها تتيح معيشة أفضل للمواطنين بأسلوب حياة مختلف.
- المرحلة الأولى لتلك المشروع تمثل 40 فدانا وأن نسب التنفيذ قد تستهدف حوالى 2 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى للمشروع، سواء كانت فى الأبراج أو الـ 10 أحياء سكنية.
- نسبة التنفيذ لهذا المشروع وصلت إلى 70%، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع الضخم خلال 3 أعوام والحي الحكومى أًصبح من أبرز الأحياء التي اقتربت من انتهاء تنفيذها كاملة، كما أن هذا الحى على استعداد تام لاستقبال الموظفين فى منتصف هذا العام.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تنفيذ الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة:
- توجيهات رئاسية بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، لتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الجديدة.
- الرئيس يتابع على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي، والذي من المقرر ان يضم المجتمع الدبلوماسي المعتمد في مصر من مباني وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية، ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كافة الخدمات الشاملة ذات الصلة.
- توجيهات رئاسية بأن يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى.
- التنسيق بين كل من شركة العاصمة الجديدة ووزارة الخارجية باستمرار لتحقيق الهدف من إنشاء الحي ومنح الأراضي للدولة التي تسعى لتخصيص مقر لسفاراتها في مصر داخل العاصمة الإدارية الجديدة .
- ما يصل إلى 60 دولة عربية وأجنبية قامت بالتقديم على طلب للاستفادة من أراضي تقيم عليها سفاراتها داخل العاصمة الجديدة.
- أبرز هذه الدول والتي تسعى للحصول على قطعة أرض بالحي الدبلوماسي هي اليابان ، المكسيك ، الإمارات ، المغرب ، الجابون ، البرازيل ، الهند ، السعودية ، الأرجنتين ، كازاخستان ، إضافة إلى الصين و الكويت.
- الطلب لم يقتصر فقط على السفارات بل طلب عدة منظمات أراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مقر لها ، وعلى رأس القائمة ” منظمة الفاو الدولية.
- تقدم البنك الأفريقي بطلب الحصول على قطعة أرضا ممثلا في رئيسه و التي تصل مساحتها إلى 5 فدادين بواقع 21 متر وذلك بهدف إقامى فرع للبنك داخل العاصمة الإدارية الجديدة ،إضافة لعدد من الأراضي الأخرى التي بلغت 5 أراضي أيضا .
- سعر الأراضي في الحي الدبلوماسي قد تم تحديده ب 400 دولار أمريكي للمتر المربع ، وأنه ما تم تطبيقه على مشاريع العاصمة و الأراضي التي بيعت فيها سابقا سيطبق بالمثل على الحي الدبلوماسي.
- حصول 30 دولة منها العربية و الأجنية على أراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتهيئة مقار لسفاراتهم وقنصلياتهم بحي السفارات الحي الدبلوماسي ومن بين أبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، الإمارات ، البحرين ، نيجيريا ، السعودية و عدد من الدول الأخرى والتي دفعت بالفعل مقدمات مكنتها من حجز الأراضي .
- تم فعليا البدء في تنفيذ وتهيئة البنية التحتية والعمل على تقسيم الحي وكذا تخصيص أماكن السفارات الحاصلة على الأراضي وفقا لأولوية الحجز وسداد قيمة المقدم والبدء في تنفيذ شبكة الطرقات ، وتهيئة مرافق الصرف الصحي و شبكات المياه داخل الحي الدبلوماسي.
- فيما يخص إنشاء السفارات ، ستوجب الحصول على قرار وزاري من كل سفارة وكذا على كل دولة تقديم المخطط التفصلي عن السفارة أو القنصلية التي سيتم إنشائها داخل الحي وبعد القيام بمراجعة هذا المخطط ودراسته للتأكد من مدى مطابقته لقيود البناء المصري يتم منح الموافقة على الإنشاء.
- يتربع حي السفارات وفقا للمخطط الذي حددته شركة العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة مقدرة ما بين 1500 إلى 1600 فدان كما أن مساحة كل سفارة من السفارات التي ستقام على أراضيه ستختلف طبقا لطلب مل من هذه الأخيرة و التي ستبلغ ما يتراوح بين فدان واحد و 24 فدان .
- كما قامت الشركة بإخطار السفارات التي قام بعضم منها ممثلين في مسؤولين من هذه السفارات بمعاينة الحي على الطبيعية معربين عن انبهارهم بحجم التنسيق العلمي التي تم به تخطيط مباني الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم ربطه بمطار يلبي احتياجات تنقل السفراء ويكمل المخطط التطويري للمدينة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تنفيذ مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة كالتالي:
- تابع الرئيس السيسي الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفي مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب والنصب التذكاري.
- تفقد الرئيس السيسي مؤخرا عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز كما تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.
- أكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة كافة العاملين.
- الفكرة في إنشاء المركز في هذه المنطقة، كونها أعلى تبة موجودة في العاصمة، وتتوسط ساحة الشعب وفي اتجاه النصب التذكاري".
١٥ألف م2 مربع يقام على مساحة 116 فدانا.
يضم مسجد مصر أحد أكبر مساجد أفريقيا.
يضم المكتبة الإسلامية المركزية، وقاعات مناسبات.
يتسع لـ30 ألف مصل بخلاف الساحات الخارجية.
يقع بجوار الحي الحكومي ويقع على تبة بارتفاع 25 مترا.
يضم منطقة الخدمات وجراجات متعددة الطوابق تتسع لنحو ٤ آلاف سيارة.
تنفذه شركة المقاولون العرب بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
يتم الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2021.
علامة أيقونية داخل العاصمة يتم رؤيتها من أي مكان.
ارتفاع المئذنة 140 متر فوق منسوب الأرض الطبيعية التي تقام عليه، ومع اضافة 25 متراً اللي منسوب العاصمة بالكامل.
على يمينه الحي الحكومي وعلى الاتجاه الآخر مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مرتفع عن سطح الأرض هيكون أكثر من 160 متراً.
