خبير: توسع شركات الوساطة المالية في نظام العمولات الصفرية يؤثر في السوق
قال هشام حسن خبير أسواق المال، إن قضية العمولات الصفرية التي بدأت بعض الشركات في اللجوء إليها، ما زالت خطوات فردية على مستوى السوق.
وأضاف: "في الحقيقة لا تقوم على تصفير كل العمولات حيث إن هناك جزءا خاصا بالبورصة والوقاية والرقابة المالية، وهو جزء وعمولة لا يمكن التدخل فيها على الإطلاق، وهي عبارة عن 0.002٪، وبالتالي فإن العمولة ليست صفرية بالكامل".
وتابع: "ضمنيا فإن شركة السمسرة تستغني عن عمولتها لكن هناك سؤال ... من أين ستحقق أرباحها؟ والحقيقة أن معظم الشركات التي انتهجت هذا المنهج، تتشبه بشركات الفوركس حيث تقوم على اشتراك شهري للعميل مع الشركة ويتم إرسال تقرير تداولاتها مقابل الحصول على خدمة الآي تريد، وبذلك تم تصفير العمولة وحصل على اشتراك مقابل الخدمة".
وأشار إلى أنه في الظروف الطبيعية يحصل العميل على كافة الخدمات المعروفة مقابل العمولة التي تحصل عليها شركة السمسرة، وفي حالة العملات الصفرية يحصل العميل على الخدمات باشتراك شهري بقيمة تحددها الشركة ويحصل على 3 خدمات هي ستاندرد، أدفانسد، وبروفيشنال وهي واحدة باشتراك شهري.
وأوضح أن هذه الشركات تسعى إلى زيادة عدد عملائها وتحقيق مكسب يكون بديلا عن العمولة ومعظم تلك الشركات تعتمد على التداول الإلكتروني أكثر من النظم القديمة المعروفة.
وتابع ، أن الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير يخفض عدد العمالة بشكل أكبر ويعطي فرصة للشركة للمنافسة ، وإن كانت هذه الآلية جديدة على السوق المصري، ومن المتوقع أنه لن يتمكن من تعاملوا بها من تعميمها أو نشرها، وإن كانت فكرة العمولات الصفرية قانونية حيث هناك حرية في طرق التعامل طالما لا تخالف القانون ولا تؤثر في مصالح العملاء، وأعتقد أنه لن يكون هناك تأثير في السوق للأسباب السابقة، ولكن تقوم على تحريك العملاء في السوق من شركة لأخرى تبعا لرغبة المستقر أو العميل، وهي خطوات أن تستقطب عملاء جدد.
وأشار إلى أن الشركات ستحصل على عمولات شهرية من العملاء في شكل اشتراك شهرى وليس عمولة ، وفى حال عدم تحقيقها أرباحا فقد تتعرض للإغلاق وتسريح ما تبقى من موظفيها المتميزين، فهي ستشترط على عملائها عمل اشتراك شهري بقيمة معينة أو تعود للعمل بطريقة العمولة.
واختتم: "شركات السمسرة خدمية وتقدم خدمات وتحصل مقابلها على عمولة أو مقابل مادى ، وأعتقد أنه من الصعب أن تحقق دخل جيد في السوق المصري بهذه الطريقة الجديدة" .
وأضاف: "في الحقيقة لا تقوم على تصفير كل العمولات حيث إن هناك جزءا خاصا بالبورصة والوقاية والرقابة المالية، وهو جزء وعمولة لا يمكن التدخل فيها على الإطلاق، وهي عبارة عن 0.002٪، وبالتالي فإن العمولة ليست صفرية بالكامل".
وتابع: "ضمنيا فإن شركة السمسرة تستغني عن عمولتها لكن هناك سؤال ... من أين ستحقق أرباحها؟ والحقيقة أن معظم الشركات التي انتهجت هذا المنهج، تتشبه بشركات الفوركس حيث تقوم على اشتراك شهري للعميل مع الشركة ويتم إرسال تقرير تداولاتها مقابل الحصول على خدمة الآي تريد، وبذلك تم تصفير العمولة وحصل على اشتراك مقابل الخدمة".
وأشار إلى أنه في الظروف الطبيعية يحصل العميل على كافة الخدمات المعروفة مقابل العمولة التي تحصل عليها شركة السمسرة، وفي حالة العملات الصفرية يحصل العميل على الخدمات باشتراك شهري بقيمة تحددها الشركة ويحصل على 3 خدمات هي ستاندرد، أدفانسد، وبروفيشنال وهي واحدة باشتراك شهري.
وأوضح أن هذه الشركات تسعى إلى زيادة عدد عملائها وتحقيق مكسب يكون بديلا عن العمولة ومعظم تلك الشركات تعتمد على التداول الإلكتروني أكثر من النظم القديمة المعروفة.
وتابع ، أن الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير يخفض عدد العمالة بشكل أكبر ويعطي فرصة للشركة للمنافسة ، وإن كانت هذه الآلية جديدة على السوق المصري، ومن المتوقع أنه لن يتمكن من تعاملوا بها من تعميمها أو نشرها، وإن كانت فكرة العمولات الصفرية قانونية حيث هناك حرية في طرق التعامل طالما لا تخالف القانون ولا تؤثر في مصالح العملاء، وأعتقد أنه لن يكون هناك تأثير في السوق للأسباب السابقة، ولكن تقوم على تحريك العملاء في السوق من شركة لأخرى تبعا لرغبة المستقر أو العميل، وهي خطوات أن تستقطب عملاء جدد.
وأشار إلى أن الشركات ستحصل على عمولات شهرية من العملاء في شكل اشتراك شهرى وليس عمولة ، وفى حال عدم تحقيقها أرباحا فقد تتعرض للإغلاق وتسريح ما تبقى من موظفيها المتميزين، فهي ستشترط على عملائها عمل اشتراك شهري بقيمة معينة أو تعود للعمل بطريقة العمولة.
واختتم: "شركات السمسرة خدمية وتقدم خدمات وتحصل مقابلها على عمولة أو مقابل مادى ، وأعتقد أنه من الصعب أن تحقق دخل جيد في السوق المصري بهذه الطريقة الجديدة" .
