ورشة عمل حول آليات وضع خطط متوسطة الأجل لتنفيذ المشروعات
شارك حازم عمر نائب محافظ قنا فى ورشة العمل التى نظمها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمدينة نجع حمادى حول آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز ووضع خطط متوسطة الأجل لتنفيذ المشروعات وذلك بحضور الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية بالبرنامج ومسئولو التخطيط بالوحدات المحلية والإدارات التعليمية والصحية وهندسة الكهرباء والرى بمدن نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت.
ورشة عمل
وأوضح عمر أن ورشة العمل تهدف الى تدريب أعضاء لجان التخطيط المحلى على آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز من مراكز المحافظة حتى يتسنى للمسئولين تحديد المشروعات ذات الأولوية ومن ثم وضع الخطط على أسس علمية وبيانات دقيقة وخلال الورشة أجرى نائب محافظ قنا حوارا مع مسئولى التخطيط بشأن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة موجها اياهم بضرورة العمل بروح الفريق ووضع الخطط بشكل تشاركى.
قاعدة بيانات
من جانبها أكدت الدكتورة شريفة ماهر على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول السمات الأساسية لكل مركز من أجل تمكّن المسئولين من التعرف على الوضع الراهن وتحديد الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف الوصول اليه بما يخدم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ " .
وفي سياق منفصل قامت محافظة قنا بتنظيم المشروع القومي لتنمية قرى الريف
واتخذت محافظة قنا خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال استهداف 5 مراكز هي: أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن قنائي.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصرى بمختلف محافظات الصعيد الذي عانى كثيرا سنوات التهميش في مختلف مجالات الحياة.
وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهى "المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل"، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 الآف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات
وأفاد محمود العمارى، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ورشة عمل
وأوضح عمر أن ورشة العمل تهدف الى تدريب أعضاء لجان التخطيط المحلى على آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز من مراكز المحافظة حتى يتسنى للمسئولين تحديد المشروعات ذات الأولوية ومن ثم وضع الخطط على أسس علمية وبيانات دقيقة وخلال الورشة أجرى نائب محافظ قنا حوارا مع مسئولى التخطيط بشأن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة موجها اياهم بضرورة العمل بروح الفريق ووضع الخطط بشكل تشاركى.
قاعدة بيانات
من جانبها أكدت الدكتورة شريفة ماهر على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول السمات الأساسية لكل مركز من أجل تمكّن المسئولين من التعرف على الوضع الراهن وتحديد الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف الوصول اليه بما يخدم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ " .
وفي سياق منفصل قامت محافظة قنا بتنظيم المشروع القومي لتنمية قرى الريف
واتخذت محافظة قنا خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال استهداف 5 مراكز هي: أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن قنائي.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصرى بمختلف محافظات الصعيد الذي عانى كثيرا سنوات التهميش في مختلف مجالات الحياة.
وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهى "المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل"، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 الآف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات
وأفاد محمود العمارى، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
