كيف أوقع الأمن أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبيعها أجزاء؟ فيديو وصور
البلاغات تعددت فى أقسام مديريات الأمن حتى وصلت الى قطاع الأمن العام ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الامن العام والبحث الجنائى بمديريات الأمن المعنية.
سرقة السيارات
وبجمع المعلومات وسؤال أصحاب السيارات المسروقة وفحص كاميرات المراقبة والمتابعة على الطرق وفحص الأماكن المشتبه بها وإجراء التحريات انتهت جميعا بتشابك الخيوط وقادت إلى تحديد مكان اختباء عناصر التشكيل العصابى فى مدينة الشيخ زايد.
تشكلت مأموريات أمنية من قوات الأمن و داهمت أماكن اختبائهم فحاولوا الهروب إلا أنه فى دقائق معدودة سقطوا بقبضة الشرطة.
قسم شرطة الشيخ زايد
وتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول وأمام رجال المباحث أدلوا باعترافات تفصيلية عن طريقة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
وأكد المتهمين أنهم يقوموا بمساومة بعض مالكى السيارات ودفع فدية مقابل إرجاعها وفي حال التعذر يتم تقطيع السيارة إلى أجزاء وبيعها قطع غيار.
التلاعب فى أجزاء السيارات
وأضاف المتهمين أن بعض السيارات يتم تغير إجراء بها والتلاعب فى أوراقها وبيعها لآخرين من المواطنين بموجب أوراق مزورة.
وأرشد المتهمين عن أماكن عدد من السيارات المسروقة والتي قاموا بها فى نطاق القاهرة الكبرى.
الضحايا
وباستدعاء الضحايا تعرفوا على المتهمين وسياراتهم وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واعادة السيارات الى اصحابها ورسم البهجة على وجوهم .
وقال أحد المتهمين: "زعيم التشكيل العصابى يدعى ياسر كان يقوم بإحضار السيارة المسروقة، ثم أقوم بيبعها أجزاء فى شكل قطع غيار للمحال التجارية والإكسسوارت بمناطق السلام وشبرا".
من جانبهم الضحايا وجهوا الشكر إلى رجال الشرطة على جهودهم فى إعادة المسروقات وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
