وزارتا العدل والتضامن تنظمان دورة لأخصائي تسوية المنازعات الأسرية
عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومشاركة المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية لـ63 أخصائيا بمكاتب التسوية التابعين لمحاكم الأسرة بشمال وجنوب
الجيزة وحلوان.
يوم المرأة المصرية
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل بأن تلك الدورة تأتي فى إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتستهدف ضرورة الارتقاء بالتكوين المهنى لأخصائى تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريبهم المستمر لبناء قدراتهم ولصقل مهاراتهم.
و أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزيرة والمشرف على برنامج مودة، بالدورة التدريبية باعتبارها خطوة مهمة فى إطار دعم الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن قضايا المرأة تعد على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة برامجها وأنشطتها التى تنفذها، وبصفة خاصة دورها الهام فى تنمية الأسرة وخدمة المجتمع.
برنامج مودة
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج مودة قام منذ إطلاقه بتنفيذ 2.090 فاعلية تدريب مُباشر تم توجيهه للسيدات والفتيات المصريات بشكل أساسى، حيث تم تدريب 75.000 طالبة داخل 5 جامعات مصرية بأربع محافظات، وتدريب 17.000 مكلفة خدمة عامة فى 24 محافظة، بالإضافة إلى تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تم تدريب 1.800 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن.
وأشارت إلى أنه تمت مشاركة 1,111 سيدة وفتاة فى تدريبات مودة التفاعلية عبر الإنترنت والتى تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 ملايين مستفيدة.
تسوية المنازعات الأسرية
وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس فى هذا الصدد يولى الاهتمام الكبير بدعم قدرات وتأهيل الخبراء والعاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من خلال برامج (مودة)، باعتباره خط الدفاع الأول عن المجتمع من أجل العمل على رفع مستوى خبراتهم وأدائهم لأعمالهم، مما ينعكس أثره بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من المنازعات القضائية فضلا عن الاستفادة من احتكاكهم المباشر بالأطراف للوصول للمعوقات التى يواجهونها، والعمل على تفاديها وإزالة أسبابها.
وتتضمن محاور الدورة أفضل السبل للتعامل مع الأشخاص المترددين على محاكم الأسرة، وأهم المشكلات الزوجية وكيفية التعامل معها، وتسويتها بالتصالح، وتداعيات الطلاق، والطلاق الآمن، وأساليب رفع كفاءة الخبراء والأخصائيين (مهارات التفاوض الفعال).
ويحاضر فى تلك الدورة أساتذة جامعات وأخصائى الصحة النفسية وعلم الاجتماع المتخصصين فى هذه المجالات.
ويشارك فى فعاليات الدورة ممثلى قطاعى المحاكم المتخصصة، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وممثلو لجنة (مودة) بوزارة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة المجلس القومى للمرأة.
يوم المرأة المصرية
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل بأن تلك الدورة تأتي فى إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتستهدف ضرورة الارتقاء بالتكوين المهنى لأخصائى تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريبهم المستمر لبناء قدراتهم ولصقل مهاراتهم.
و أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزيرة والمشرف على برنامج مودة، بالدورة التدريبية باعتبارها خطوة مهمة فى إطار دعم الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن قضايا المرأة تعد على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة برامجها وأنشطتها التى تنفذها، وبصفة خاصة دورها الهام فى تنمية الأسرة وخدمة المجتمع.
برنامج مودة
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج مودة قام منذ إطلاقه بتنفيذ 2.090 فاعلية تدريب مُباشر تم توجيهه للسيدات والفتيات المصريات بشكل أساسى، حيث تم تدريب 75.000 طالبة داخل 5 جامعات مصرية بأربع محافظات، وتدريب 17.000 مكلفة خدمة عامة فى 24 محافظة، بالإضافة إلى تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تم تدريب 1.800 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن.
وأشارت إلى أنه تمت مشاركة 1,111 سيدة وفتاة فى تدريبات مودة التفاعلية عبر الإنترنت والتى تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 ملايين مستفيدة.
تسوية المنازعات الأسرية
وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس فى هذا الصدد يولى الاهتمام الكبير بدعم قدرات وتأهيل الخبراء والعاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من خلال برامج (مودة)، باعتباره خط الدفاع الأول عن المجتمع من أجل العمل على رفع مستوى خبراتهم وأدائهم لأعمالهم، مما ينعكس أثره بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من المنازعات القضائية فضلا عن الاستفادة من احتكاكهم المباشر بالأطراف للوصول للمعوقات التى يواجهونها، والعمل على تفاديها وإزالة أسبابها.
وتتضمن محاور الدورة أفضل السبل للتعامل مع الأشخاص المترددين على محاكم الأسرة، وأهم المشكلات الزوجية وكيفية التعامل معها، وتسويتها بالتصالح، وتداعيات الطلاق، والطلاق الآمن، وأساليب رفع كفاءة الخبراء والأخصائيين (مهارات التفاوض الفعال).
ويحاضر فى تلك الدورة أساتذة جامعات وأخصائى الصحة النفسية وعلم الاجتماع المتخصصين فى هذه المجالات.
ويشارك فى فعاليات الدورة ممثلى قطاعى المحاكم المتخصصة، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وممثلو لجنة (مودة) بوزارة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة المجلس القومى للمرأة.
