رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد كامل يكتب: شعاع ضوء في "ديوان" المنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
"ما ضاع حق وراءه مُطالِب"، كثيرًا ما تتردد تلك المقولة على أسماعنا، لكن يبدو أن لتلك المقولة وقعًا غير طيب على بعض المسئولين، وأصبح كل مُطالبٍ بحقه ثقيلا على قلب كل مسئول.


لكن الوضع مختلفٌ في محافظة المنوفية، لن أعمم حتى لا أكون مُجاملًا.. فتجربتي الشخصية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أقرب إلى حالة المحافظة أيام وجود المحافظ الأسبق هشام عبدالباسط، والذي يُحاكم الآن أمام الجنايات بتهم عدة، من بينها الفساد، لكن ذلك لا يعنيني، فما يعنيني في المقام الأول مدى استجابة المسئول لأصواتنا، فالمحافظان يُحسب لهما شجاعة اتخاذ القرار، وفتح الملفات الملغومة دون حساب عواقب، ولهشام ما له، وعليه ما عليه، لا يَجْرمَنّكُم شَنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا.

منذ أيام تناولت القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالنقد.. متسائلًا عن الأسس المتبعة لاختيار القوافل، والشروط الواجب توافرها في القرى المختارة، وأحقية قرى الوحدة المحلية بدروة في تلك القوافل، وتوجهت بالسؤال للواء إبراهيم أبو ليمون، ثم جاء الرد من مكتب سيادته على تساؤلي سريعًا بشروط إقامة القوافل، وخطة المديرية للعام الحالي.

جاء الرد روتينيًا من مديرية الشئون، في ظاهره سلامة الإجراءات لكن في باطنه بعض الخطأ.. لست مُطّلعًا على الغيب حتى أحكم عن كون الخطأ بقصدٍ أو دون.

لكنني عقّبت على التعقيب، مُرفقًا تعقيبي بما يُثبت صحة وجهة نظري، وأحقية قرى الوحدة المحلية بدروة في تلك القوافل لتوافر الشروط بها من حيث المسافة، والحرمان من الخدمات، لكن الإيجابي في الأمر هو تناول المحافظ ومكتبه إلحاحي وإصراري بصدر رحب، قلّما تجده عند غالبية التنفيذيين.

نقطة ضوء وإشادة في حق من قمت مُسبقًا بتناوله بالنقد في مسألة التغييرات في رؤساء مجالس المدن، ورؤساء الوحدات المحلية والذي ثبت بعدها صحة رؤيته وخطأ تناولي، لكنه مشكورًا تناول نقدي بصدرٍ رحب. نموذجٌ محترمٌ لمسئولٍ فرض علينا احترامه بمواقفه، وحرك المياه الراكدة في محافظة المنوفية بعد فترة من الرتابة تولاها اللواء المُحترم سعيد عبّاس الذي كان اختلافنا معه على أدائه وليس شخصه.

ختامًا.. واستكمالا لحالة الإيجابية التي لمستها تجدر الإشادة بالدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، لتفهمها لشكوانا، والتجاوب معها، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة تصحيح مسارٍ، كما قلت سابقًا لستُ أعلمُ من المُتَسبب في انحرافه.
Advertisements
الجريدة الرسمية