عقوبات للزوج والولي والشهود والمأذون.. تعديل تشريعي جديد لمواجهة زواج الأطفال
تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات عددا من العقوبات المغلظة لكل من المأذون َالزوج والولي والشهود، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال.
ونص التعديل المقدم من النائبة إلى المجلس، بشأن قانون العقوبات، على الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية للزواج، أو حرر أوراقا تثبت ذلك على غير الحقيقية.
كما نصت التعديلات على الحبس مدة لا تقل ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الولي أو الزوج، وهو يعلم أن أحد الزوجين لم يبلغ السن القانونية.
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.
وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
ونص التعديل المقدم من النائبة إلى المجلس، بشأن قانون العقوبات، على الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية للزواج، أو حرر أوراقا تثبت ذلك على غير الحقيقية.
كما نصت التعديلات على الحبس مدة لا تقل ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الولي أو الزوج، وهو يعلم أن أحد الزوجين لم يبلغ السن القانونية.
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.
وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
