أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، صباح اليوم محمد عبد الرزاق محمود وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.
استقرار الصومال
وأكد أبو الغيط للوزير الصومالي التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز من الأمن والاستقرار في الصومال، ويمكنه من مكافحة تهديد حركة الشباب الإرهابية، ويساعده على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرامجه التنموية، بما في ذلك ما يخص معالجة ديون الصومال العربية والخارجية؛ كما دعا أبو الغيط إلى مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة.
الدعم العربى للصومال
وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الصومالي نقل من ناحيته تحيات الرئيس محمد عبد الله فرماجو لأبو الغيط وتقدير الحكومة الفيدرالية للجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً للصومال ومؤسساته وأهله، وأبدى تطلعه لزيادة هذا الدعم العربي المقدر للبلاد وخاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة انتقالها.
المصلحة اللبنانية
وكانت جامعة الدول العربية دعت جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى "إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني".
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد إن "الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".
رأب الصدع
وأضاف زكي: "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم ٣ مارس الجاري.. حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".
وما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها بعد فشل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف رفيق الحريري خلال لقائهما أمس الإثنين في الاتفاق على تشكيلتها.
وأكد الحريري عقب الاجتماع أن إصرار الرئيس على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل.
وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردي مرده تداعيات جائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي
فشل الاتفاق
ولم يسفر الاجتماع بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة.
وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.
فيما أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح أنكر فيه بعض ما جاء على لسان الحريري "منفعلا"، على حد قوله.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال الحريري: "طلبت من الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة".
وأضاف أنه سلّم عون تشكيلة الحكومة "قبل مئة يوم"، وأنه أبدى انفتاحا "لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، لكن مع الأسف جوابه الواضح كان: الثلث المعطّل".
تعبئة أوراق
وقال الحريري إن عون بعث له رسالة الأحد تتضمن "تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب.. وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي" وقال "هذا غير مقبول، لأن عمل الرئيس المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة".
ورد عون في بيان قائلا: "إن رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف شكلا ومضمونا"، ونفى أن يكون أرسل تشكيلة حكومية الى الحريري تتضمن "ثلثا معطلا"، مشيرا إلى أنه أرسل "ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة".
ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية الكبرى والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساع لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم اليوم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف العام، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتُعد زيارة الحريري أمس الإثنين الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر بتشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.
استقرار الصومال
وأكد أبو الغيط للوزير الصومالي التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز من الأمن والاستقرار في الصومال، ويمكنه من مكافحة تهديد حركة الشباب الإرهابية، ويساعده على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرامجه التنموية، بما في ذلك ما يخص معالجة ديون الصومال العربية والخارجية؛ كما دعا أبو الغيط إلى مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة.
الدعم العربى للصومال
وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الصومالي نقل من ناحيته تحيات الرئيس محمد عبد الله فرماجو لأبو الغيط وتقدير الحكومة الفيدرالية للجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً للصومال ومؤسساته وأهله، وأبدى تطلعه لزيادة هذا الدعم العربي المقدر للبلاد وخاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة انتقالها.
المصلحة اللبنانية
وكانت جامعة الدول العربية دعت جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى "إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني".
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد إن "الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".
رأب الصدع
وأضاف زكي: "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم ٣ مارس الجاري.. حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".
وما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها بعد فشل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف رفيق الحريري خلال لقائهما أمس الإثنين في الاتفاق على تشكيلتها.
وأكد الحريري عقب الاجتماع أن إصرار الرئيس على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل.
وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردي مرده تداعيات جائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي
فشل الاتفاق
ولم يسفر الاجتماع بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة.
وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.
فيما أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح أنكر فيه بعض ما جاء على لسان الحريري "منفعلا"، على حد قوله.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال الحريري: "طلبت من الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة".
وأضاف أنه سلّم عون تشكيلة الحكومة "قبل مئة يوم"، وأنه أبدى انفتاحا "لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، لكن مع الأسف جوابه الواضح كان: الثلث المعطّل".
تعبئة أوراق
وقال الحريري إن عون بعث له رسالة الأحد تتضمن "تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب.. وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي" وقال "هذا غير مقبول، لأن عمل الرئيس المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة".
ورد عون في بيان قائلا: "إن رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف شكلا ومضمونا"، ونفى أن يكون أرسل تشكيلة حكومية الى الحريري تتضمن "ثلثا معطلا"، مشيرا إلى أنه أرسل "ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة".
ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية الكبرى والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساع لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم اليوم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف العام، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتُعد زيارة الحريري أمس الإثنين الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر بتشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.
