طلب برلماني لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حريق العامرية للبترول
تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية.
وأشار النائب إلى أنه أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الماضي عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حالة توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، موضحا أن هناك العديد من القرائن التي تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياة العاملين في الشركة للخطر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ما حدث في العامرية للبترول يعطي جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معايير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياة العاملين والمال العام المصري.
وطالب النائب بأهمية الوقوف على حقيقة دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، متسائلا: هل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة؟.
وأشار النائب إلى أنه أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الماضي عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حالة توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، موضحا أن هناك العديد من القرائن التي تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياة العاملين في الشركة للخطر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ما حدث في العامرية للبترول يعطي جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معايير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياة العاملين والمال العام المصري.
وطالب النائب بأهمية الوقوف على حقيقة دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، متسائلا: هل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة؟.
