١٨ إبريل.. نظر دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الثلاثاء، جلسة ١٨ إبريل المقبل، لنظر الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وزير الثقافة
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
اتحاد الكتاب
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسمياً بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
وتابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قراراً بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وزير الثقافة
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
اتحاد الكتاب
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسمياً بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
وتابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قراراً بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
