وزيرة التجارة: حريصون على نقل الخبرة المصرية للدول العربية في سياسات حماية المنافسة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال سياسات المنافسة وتشجيع الاستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- فى افتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية والذى يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 23-24 مارس الجارى وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ويشارك فى المنتدى عدد كبير من المنظمات الدولية وأجهزة المنافسة العربية، ويمثل مصر الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت الوزيرة إن الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء انتشار فيروس كورونا تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات والسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التجارة والصناعة والاستثمار لاستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمى باعتباره أحد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.
وأوضحت أن الدستور المصري أكد صراحة على أن النظام الاقتصادي المصري ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات، حيث جاء الهدف الثالث منها ليؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة.
وللوصول للرؤية المشتركة وتحقيق التكامل بين شعوب المنطقة العربية أكدت جامع حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبني تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كل دولة من دول المنطقة العربية ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كل العوائق ومنها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلي لدول المنطقة لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.
وفى ختام كلمتها عبرت وزيرة التجارة والصناعة عن ثقتها فى توصل المشاركين بالمنتدى إلى صياغة توصيات جادة وخطط عمل لتعزيز سياسات المنافسة في بلدان المنطقة العربية والذى سيكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب منطقتنا العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- فى افتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية والذى يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 23-24 مارس الجارى وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ويشارك فى المنتدى عدد كبير من المنظمات الدولية وأجهزة المنافسة العربية، ويمثل مصر الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت الوزيرة إن الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء انتشار فيروس كورونا تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات والسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التجارة والصناعة والاستثمار لاستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمى باعتباره أحد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.
وأوضحت أن الدستور المصري أكد صراحة على أن النظام الاقتصادي المصري ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات، حيث جاء الهدف الثالث منها ليؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة.
وللوصول للرؤية المشتركة وتحقيق التكامل بين شعوب المنطقة العربية أكدت جامع حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبني تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كل دولة من دول المنطقة العربية ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كل العوائق ومنها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلي لدول المنطقة لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.
وفى ختام كلمتها عبرت وزيرة التجارة والصناعة عن ثقتها فى توصل المشاركين بالمنتدى إلى صياغة توصيات جادة وخطط عمل لتعزيز سياسات المنافسة في بلدان المنطقة العربية والذى سيكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب منطقتنا العربية.
