إريتريا ترفض العقوبات الأوروبية "الحقوقية" وتصفها بـ"الكيدية"
أعلنت إريتريا رفضها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفة إياها بـ"الكيدية".
واعتبرت الخارجية الإريترية، في بيان، الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي كيدي ومحاولة عقيمة لإنقاذ "جبهة تحرير تجراي"، وإعادتها إلى السلطة.
احداث وقيعة
وقالت إن القرار الأوروبي يهدف إلى إحداث وقيعة بين إثيوبيا وإريتريا، وتقويض جهودهما لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والدائم.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ليس له حق قانوني أو أخلاقي لاتخاذ هذة الخطوة، واصفا القرار بـ"الهجومي" وأنه ذريعة لمضايقة إريتريا وتحقيق أجندات أخرى خفية، وفق البيان.
وفي فبراير الماضي، اتهمت السفارة الأمريكية بأسمرة، في بيان، إريتريا بتورط قواتها في النزاع الدائر بمنطقة تجراي شمال إثيوبيا.
عقوبات
وأمس الإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي ، عقوبات على جهاز الأمن الإريتري، ورئيسه “أبرها كاسا”، وحظر سفره، وتجميد أموال الجهاز ورئيسه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية: “جهاز الأمن الإريتري مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، لا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء”.
دوافع خفية
وصفت السلطات الإريترية، عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف جهاز أمنها، بأنها “خبيثة” واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”دوافع خفية”.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإريترية أن “الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي امتياز قانوني أو أخلاقي لقراره، وقد تذرع فقط بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى”.
كما اتهم البيان، الاتحاد الأوروبي، عدم الاستشهاد بأدلة ، بـ”بإصرار والعمل على إنقاذ وإرجاع السلطة لجبهة تحرير تيجراي الشعبية بإثيوبيا”.
وجاء في بيان الوزارة أن “الاتحاد الأوروبي استهدف إريتريا بشكل خاص في محاولة فاشلة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا”.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وكانت إريتريا واحدة من ثلاث دول أفريقية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي أعلن عنها امس الاثنين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري. والدولتان الآخرتان هما ليبيا وجنوب السودان.
يشبه نظام العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي، قانون ماجنتسكي الأمريكي، وهو تشريع من عهد أوباما يصرح للحكومة بمعاقبة من تعتبرهم مُخالفين لحقوق الإنسان، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
واعتبرت الخارجية الإريترية، في بيان، الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي كيدي ومحاولة عقيمة لإنقاذ "جبهة تحرير تجراي"، وإعادتها إلى السلطة.
احداث وقيعة
وقالت إن القرار الأوروبي يهدف إلى إحداث وقيعة بين إثيوبيا وإريتريا، وتقويض جهودهما لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والدائم.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ليس له حق قانوني أو أخلاقي لاتخاذ هذة الخطوة، واصفا القرار بـ"الهجومي" وأنه ذريعة لمضايقة إريتريا وتحقيق أجندات أخرى خفية، وفق البيان.
وفي فبراير الماضي، اتهمت السفارة الأمريكية بأسمرة، في بيان، إريتريا بتورط قواتها في النزاع الدائر بمنطقة تجراي شمال إثيوبيا.
عقوبات
وأمس الإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي ، عقوبات على جهاز الأمن الإريتري، ورئيسه “أبرها كاسا”، وحظر سفره، وتجميد أموال الجهاز ورئيسه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية: “جهاز الأمن الإريتري مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، لا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء”.
دوافع خفية
وصفت السلطات الإريترية، عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف جهاز أمنها، بأنها “خبيثة” واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”دوافع خفية”.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإريترية أن “الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي امتياز قانوني أو أخلاقي لقراره، وقد تذرع فقط بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى”.
كما اتهم البيان، الاتحاد الأوروبي، عدم الاستشهاد بأدلة ، بـ”بإصرار والعمل على إنقاذ وإرجاع السلطة لجبهة تحرير تيجراي الشعبية بإثيوبيا”.
وجاء في بيان الوزارة أن “الاتحاد الأوروبي استهدف إريتريا بشكل خاص في محاولة فاشلة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا”.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وكانت إريتريا واحدة من ثلاث دول أفريقية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي أعلن عنها امس الاثنين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري. والدولتان الآخرتان هما ليبيا وجنوب السودان.
يشبه نظام العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي، قانون ماجنتسكي الأمريكي، وهو تشريع من عهد أوباما يصرح للحكومة بمعاقبة من تعتبرهم مُخالفين لحقوق الإنسان، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
