ولد كيك: الجامعة العربية شاركت في التوثيق الجنائي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
انتقد محمد أمين ولد
كيك، ممثل جامعة الدول العربية، محاولات إسرائيل لإسكات صوت المحكمة الجنائية الدولية بعد انطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطين المحتلة، ولاسيما أن دولة الاحتلال، حاولت
الترويج لاتهام المدعية العامة بالتحيز أو اتباع الهوى، وأن بعض الدول سايرت
إسرائيل في توجهاتها والاشتراك في الهجوم على المحكمة وقضاتها والمدعية العامة في
إهدار للعدالة والتضحية بمبادئ حقوق الإنسان.
العدالة الدولية
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة تعتبر تطورا مهما لا يخدم فقط الموقف الفلسطيني، وإنما يعزز مبادئ العدالة الدولية بوجه عام، كما دعا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي احترام التزاماتها في هذا الصدد وابعاد هذه القضية عن التسيس أو منطق المصالح.
الإرادة الفلسطينية
و أشار«ولد كيك» إلى أن قرار القيادة الفلسطينية السير في هذا الطريق لم يكن سهلا إذ تعرضت لضغوط على أعلى مستوى لإثنائها عن مساعيها، وكان للقرار الذي يعكس الإرادة الفلسطينية المستقلة، تبعات سياسية كبيرة تحملتها القيادة في ثبات وصبر.
إسهامات الجامعة العربية
وأوضح أن إسهامات جامعة الدول العربية من خلال دعمها الثابت والمتواصل لدولة فلسطين، في جميع تحركاتها من أجل إنصاف العدالة وتحقيق مبدأ المساءلة لجرائم الاحتلال والمشاركة في التوثيق الجنائي لجرائم الاحتلال، من خلال إعداد ملفات شملت المستندات والدراسات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وقال: "جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ثابتة وفاضحة، والاحتلال ذاته هو أكبر هذه الجرائم، والاستيطان هو أيضا جريمة حرب، فضلًا عن الانتهاكات اليومية والجرائم في حق السكان المدنيين والإغلاقات والعنف المفرط، ولقد آن الأوان لوضع الاحتلال في موضع المحاسبة وهي أولى خطوات الطريق نحو العدالة، ولا يمكن أن يتأسس سلام مستدام إلا على قاعدة من العدالة والمحاسبة للجرائم".
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان
وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
العدالة الدولية
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة تعتبر تطورا مهما لا يخدم فقط الموقف الفلسطيني، وإنما يعزز مبادئ العدالة الدولية بوجه عام، كما دعا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي احترام التزاماتها في هذا الصدد وابعاد هذه القضية عن التسيس أو منطق المصالح.
الإرادة الفلسطينية
و أشار«ولد كيك» إلى أن قرار القيادة الفلسطينية السير في هذا الطريق لم يكن سهلا إذ تعرضت لضغوط على أعلى مستوى لإثنائها عن مساعيها، وكان للقرار الذي يعكس الإرادة الفلسطينية المستقلة، تبعات سياسية كبيرة تحملتها القيادة في ثبات وصبر.
إسهامات الجامعة العربية
وأوضح أن إسهامات جامعة الدول العربية من خلال دعمها الثابت والمتواصل لدولة فلسطين، في جميع تحركاتها من أجل إنصاف العدالة وتحقيق مبدأ المساءلة لجرائم الاحتلال والمشاركة في التوثيق الجنائي لجرائم الاحتلال، من خلال إعداد ملفات شملت المستندات والدراسات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وقال: "جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ثابتة وفاضحة، والاحتلال ذاته هو أكبر هذه الجرائم، والاستيطان هو أيضا جريمة حرب، فضلًا عن الانتهاكات اليومية والجرائم في حق السكان المدنيين والإغلاقات والعنف المفرط، ولقد آن الأوان لوضع الاحتلال في موضع المحاسبة وهي أولى خطوات الطريق نحو العدالة، ولا يمكن أن يتأسس سلام مستدام إلا على قاعدة من العدالة والمحاسبة للجرائم".
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان
وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
