الموجة الـ 17 للإزالات.. تحقيق 27% من المستهدف بمدن قنا في اليوم الثالث
لليوم الثالث على التوالي بمحافظة قنا، تنفيذ فعاليات الموجة الـ 17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة " طرح النهر" لاستغلالها للصالح العام، وخدمة المواطنين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعدٍ حتى الآن من إجمالي ١٧٢ حالة تعدٍ مُستهدف إزالتها، تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي بنسبة تنفيذ بلغت 27 %.
محافظ قنا
وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وكافة مستويات الإدارة المحلية، وقطاع الري بالمحافظة، وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.
وشدد على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
تنسيق مستمر
وأشار الداودي، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.
تكليف
هذا وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
وأكد إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وشدد الداودي على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
جاء ذلك بحضور محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بقنا.
عقود المرأة المعيلة وشباب الخريجين
أوضح الداودي أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهي "المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل"، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات
وفي سياق متصل أفاد محمود العماري، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المشروع القومي لتنمية قرى الريف
يذكر أن محافظة قنا اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال استهداف 5 مراكز هي: أبو تشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن قنائي.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري بمختلف محافظات الصعيد الذي عانى كثيرا سنوات التهميش في مختلف مجالات الحياة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعدٍ حتى الآن من إجمالي ١٧٢ حالة تعدٍ مُستهدف إزالتها، تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي بنسبة تنفيذ بلغت 27 %.
محافظ قنا
وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وكافة مستويات الإدارة المحلية، وقطاع الري بالمحافظة، وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.
وشدد على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
تنسيق مستمر
وأشار الداودي، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.
تكليف
هذا وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
وأكد إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وشدد الداودي على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
جاء ذلك بحضور محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بقنا.
عقود المرأة المعيلة وشباب الخريجين
أوضح الداودي أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهي "المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل"، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات
وفي سياق متصل أفاد محمود العماري، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المشروع القومي لتنمية قرى الريف
يذكر أن محافظة قنا اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال استهداف 5 مراكز هي: أبو تشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن قنائي.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري بمختلف محافظات الصعيد الذي عانى كثيرا سنوات التهميش في مختلف مجالات الحياة.