"العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تصدر تقريرا عن جهود الدولة لتعزيز الحق في المياه
أصدرت
الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا يتناول
أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق في المياه وذلك في إطار الاحتفال يوم 22 مارس من كل
عام باليوم العالمي للمياه.
الدولة المصرية
وأكد التقرير، أن الدولة تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى باعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه.
قضايا المياه
وأشار التقرير إلى أن الأولوية التي تمنحها مصر لقضايا المياه إنعكست في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري.
كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة.
المياه في مصر
ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنوياً بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنوياً، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافاً والأعلى من بين دول العالم اعتماداً على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.
ويستعرض التقرير كذلك الدور المحوري لمصر فى دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، والذى يستهدف التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التناحر والاستقطاب عند التعامل مع التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه.
كما تؤكد مصر دوماً على ضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ويلقي التقرير الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية على مدار الفترة الماضية تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه فى ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، حيث يقدم البيان –الذى وقعت عليه حتى تاريخه أكثر من 164 دولة- رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.
ويركّز البيان على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
الدولة المصرية
وأكد التقرير، أن الدولة تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى باعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه.
قضايا المياه
وأشار التقرير إلى أن الأولوية التي تمنحها مصر لقضايا المياه إنعكست في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري.
كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة.
المياه في مصر
ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنوياً بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنوياً، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافاً والأعلى من بين دول العالم اعتماداً على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.
ويستعرض التقرير كذلك الدور المحوري لمصر فى دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، والذى يستهدف التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التناحر والاستقطاب عند التعامل مع التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه.
كما تؤكد مصر دوماً على ضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ويلقي التقرير الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية على مدار الفترة الماضية تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه فى ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، حيث يقدم البيان –الذى وقعت عليه حتى تاريخه أكثر من 164 دولة- رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.
ويركّز البيان على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
