"العليا المصرية الأردنية".. 28 دورة و147 بروتوكولا واتفاقية | إنفوجراف
تعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتم عقد 28 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
وانطلقت بداية الأسبوع الجاري فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية، عمان، بانعقاد اجتماعات الخبراء على مدار يومي السبت والأحد، كما انعقدت صباح اليوم الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الختامي للجنة العليا غدًا الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
على مدار 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها بالقاهرة في يوليو 2019، تم الاتفاق على 147 وثيقة تعاون عززت العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، من بينها 44 بروتوكول ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي وتشجيع وحماية الاستثمار؛ و5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة، و7 اتفاقيات وبروتوكولات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، و4 بروتوكولات في مجال البترول والغاز الطبيعي، وغيرها من وثائق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والمجال القضائي والقوى العاملة، والإسكان والسياحة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.
وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة على مؤشرات الأداء الاقتصادي المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما تأتي الأردن في المركز الـ24 بين الدول الأكثر استثمارًا في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتى نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي.
ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها التاسعة والعشرين تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وتم عقد 28 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
وانطلقت بداية الأسبوع الجاري فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية، عمان، بانعقاد اجتماعات الخبراء على مدار يومي السبت والأحد، كما انعقدت صباح اليوم الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الختامي للجنة العليا غدًا الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
على مدار 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها بالقاهرة في يوليو 2019، تم الاتفاق على 147 وثيقة تعاون عززت العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، من بينها 44 بروتوكول ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي وتشجيع وحماية الاستثمار؛ و5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة، و7 اتفاقيات وبروتوكولات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، و4 بروتوكولات في مجال البترول والغاز الطبيعي، وغيرها من وثائق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والمجال القضائي والقوى العاملة، والإسكان والسياحة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.
وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة على مؤشرات الأداء الاقتصادي المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما تأتي الأردن في المركز الـ24 بين الدول الأكثر استثمارًا في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتى نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي.
ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها التاسعة والعشرين تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
