العالم يحتفل بيوم المياه العالمي وسط أزمات كبرى.. وزير الري: الإجراءات الأحادية الإثيوبية في سد النهضة أهم أزمات العالم المائية
يحتفل العالم يوم ٢٢ مارس من
كل عام باليوم العالمى للمياه بهدف زيادة الوعى العالمى بقضايا المياه، وتشجيع دول العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة التى يواجهها قطاع المياه، وتعظيم التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.
وفى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمياه، قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلى مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى وجار مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين.. يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الرى والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.
وعلى صعيد آخر.. وفى إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى لقياس درجة رطوبة التربة.. فقد التقى الدكتور عبد العاطى مع ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد سيادته عرض تجريبى لوحدة التحكم الذكى فى عملية الرى، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجة حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم فى ماكينات الرى أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناء على البيانات المقاسة، والفحص الذاتى لوحدة التحكم الذكى لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية فى حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.
وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك فى إطار حرص الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال (٣) رسائل نصية لعدد (٣) مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رسالة نصية من المزارع للوحدة.
وتأتي هذه المجهودات فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى الاعتماد على "الرقمنة " فى رى المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضى بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى، لقياس كمية المياه المُستخدمة فى الرى ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التى يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد (٣٥٠٠) جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الرى الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضا تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.
وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.. فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٢٧٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٤١٧ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٣٥١ كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
كما بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث مساحة ٢٣٧ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وفى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمياه، قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلى مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى وجار مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين.. يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الرى والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.
وعلى صعيد آخر.. وفى إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى لقياس درجة رطوبة التربة.. فقد التقى الدكتور عبد العاطى مع ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد سيادته عرض تجريبى لوحدة التحكم الذكى فى عملية الرى، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجة حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم فى ماكينات الرى أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناء على البيانات المقاسة، والفحص الذاتى لوحدة التحكم الذكى لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية فى حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.
وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك فى إطار حرص الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال (٣) رسائل نصية لعدد (٣) مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رسالة نصية من المزارع للوحدة.
وتأتي هذه المجهودات فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى الاعتماد على "الرقمنة " فى رى المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضى بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى، لقياس كمية المياه المُستخدمة فى الرى ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التى يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد (٣٥٠٠) جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الرى الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضا تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.
وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.. فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٢٧٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٤١٧ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٣٥١ كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
كما بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث مساحة ٢٣٧ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
