مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون جودة واعتماد التعليم الفنى
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون إنشاء الهيئة
المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى،
المقدم وذلك من حيث المبدأ، وبدأ المجلس
فى مناقشة مواد مشروع القانون، البالغ عددها 21 مادة.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتنيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب، بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاه ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفنى.
وتابع، للاسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: "الصنايع يكون بختها مش ضايع"".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، ان مشروع القانون يعد إستحقاق دستورى، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتى .
وتساءل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفنى.
وأكد النمكى على أن التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الاهتمام بجودته.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتنيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب، بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاه ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفنى.
وتابع، للاسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: "الصنايع يكون بختها مش ضايع"".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، ان مشروع القانون يعد إستحقاق دستورى، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتى .
وتساءل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفنى.
وأكد النمكى على أن التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الاهتمام بجودته.
