نائب بالشيوخ يطالب بربط التعليم الفني بالجامعي وسوق العمل
طالب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، بأهمية ربط التعليم الفني بسوق
العمل، قائلا: ربط التعليم الصناعي بكليات الهندسة، وربط التعليم الزراعي بكليات
الزراعة، والتعليم التجاري بكليات التجارة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا، قائلا: لولا الرئيس السيسي ما شهدت مصر تلك النهضة التعليمية وافتتاح الصروح التعليمية سواء من جامعات أو مدارس.
واستعرض أحمد على البدري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأشار إلى أن المادة "20 "من الدستور المصرى ،نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذة المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى ادخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك .
وقال التقرير البرلماني: قضية التعليم القنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .وأوضح التقرير أن لهذة الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا، قائلا: لولا الرئيس السيسي ما شهدت مصر تلك النهضة التعليمية وافتتاح الصروح التعليمية سواء من جامعات أو مدارس.
واستعرض أحمد على البدري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأشار إلى أن المادة "20 "من الدستور المصرى ،نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذة المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى ادخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك .
وقال التقرير البرلماني: قضية التعليم القنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .وأوضح التقرير أن لهذة الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
