مستجدات تطوير قرى الريف.. تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع.
وتعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذاً في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتطوير قري الريف كالتالي:
- مبادرة حياة كريمة بدأت بتطوير 277 قرية فى مختلف أنحاء مصر والتى تتجاوز نسب الفقر فيهم 70% وذلك بتكاليف وصلت 100 مليار جنيه .
- تطورت الفكرة فيما بعد لتشمل كافة القرى المصرية ب إجمالى 4741 قرية ومعهم جميع التوابع من عزب، كفور، نجوع بإجمالى 30888 ب تكلفة 515 مليار جنيه وذلك على عدة مراحل تبدأ ب تطوير 1500 قرية بمحافظات مصر بما يخدم 58 مليون مواطن مصرى
- تطوير القرى يشمل كافة مناحى البنية التحتية، الفوقية فى مصر من صرف صحى ومد شبكات المياه ، وتنمية للإنسان بشكل عام ، وتم إعادة إعمار 23 منزلا بالكامل مع توفير 15 مشروعا تدر ربحا على أصحابها، وخدمات طبية.
- مبادرة حياة كريمة بدأت في الحصر الاستراتيجي للقرى حيث تم حصر الخدمات التي تحتاجها القرى.
- بالرغم من توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين إلا أن نسبة الفقر لدى المواطن مازالت متواجدة حيث تم القيام بوجود تفكير اقتصادي من أجل خلق فرص عمل جديدة للأهالي داخل تلك القرى كما أن هناك بعض الخدمات غير المتوفرة في بعض القرى مثل خدمات تجديد الرخص.
- وجه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع مصالح حكومية داخل القرى الأم ليتعامل مع أهالي القرى حيث أن المجمع يتكون من عدة شبابيك سيتقدم المواطن للشباك المخصص بالأمر من ثم سيقوم بدفع الرسوم والحصول على كارت لاستلام الخدمة بعد الانتهاء منها.
- المجمع سيعمل على تقليل الضغط على المصالح الحكومية المتواجدة داخل المراكز بالقرى، كما أن أن المجمع سيتعامل مع كل الجهات والوزارات.
- المجمعات تم تصميمها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وجارى التنسيق لتوفير أراض لإنشاء المجمعات.
- تطوير قرى الجمهورية دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2021.
- تعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات الخاصة بها فيما يتعلق بتطوير القرى بما يفيد ويتماشى مع طبيعة القرى المصرية.
- تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضي لمحطات الرفع والمعالجة بقرى كثيرة وتم البدء في إنشاء شبكات الصرف الصحي بمراكز كثيرة على مستوى الجمهورية.
- تم اعتماد نموذج الخدمات الذي سيتم عرضه على القيادة السياسية تمهيدا لبدء تنفيذه في قرى الجمهورية وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتقديم الخدمات لأهالي القرى.
- هناك توجه انشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية في القرى والمراكز لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والتيسير عليه.
- هناك خطة عمل تنفيذية لتمكين المرأة بجوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة في مشروع تطوير الريف المصرى، موضحا أن هناك خطة عمل تنفيذية لمدة عام لتمكين المرأة من بنيها المبادرة القومية لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرة لتمكين المرأة الريفية.
- المرأة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والعشوائيات.
- هناك توجيهات بأن يكون هناك البنية الأساسية موجه للمرأة لأن كل ما هو مفيد للمرأة مفيد للمجتمع.
- تم البدء في مشروع المنازل غير الكريمة وتحويلها لمنازل كريمة، وتم رفع الميزانية الخاصة لمشروع تطوير الريف المصرى من 153 مليار إلى 200 مليار جنيه من أجل السكن الكريم بجانب تطبيق التأمين الصحى الشامل في 51 مركزا حيث تم البدء بمشروعات توجه مخصص للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والإقراض.
- تم البدء في تنفيذ مشروعات التطوير بـ 51 مركزا تضم القرى التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصرى، وتم الانتهاء من خطة التطوير
- تم رصد 600 مليار جنيه تكلفة مبدئية للمشروع القومي لتطوير الريف باعتباره تكليفا رئاسيا سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
- الخطة الحكومية في العام المالي الجديد 2021 /2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.
- توجيهات متواصلة للتصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 إلى 600 مليار جنيه لتغيير حياة الناس وتحسينها كان من المفترض أن يستغرق 10 أو 15 عاما.
- انطلق "المشروع القومي حياة كريمة " بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري، في ١٧٥ مركز على ٤٢٠٩ قرية، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠ ، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
- يستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
- مشروع تطوير الريف المصري تجسيد لكل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادر تبطين الترع ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي للطرق وتطوير ملفي التعليم والصحة.
- المشروع يعتبر مشروع القرن ويمس حياة أكثر من 50 مليون مصري.
- منذ 2014 كان هناك تجارب لتطوير الريف المصري وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في الريف المصري على مر السنوات الماضية.
- عملية تطوير القري تشمل مشروعات الصرف الصحي وإنارة الشوارع ورصف الطرق وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن مبادرة تطوير القرى تكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات كما سيتم تطوير منظومة الخدمات الصحية في القرى والمراكز ومنع تكدس الخدمات في مكان واحد وإحداث عادلة في توزيع الخدمات سواء في مجال الصحة او التعليم في كافة قرى الريف المصري حيث أن المبادرة لا تهتم بتوصيل الصرف الصحي فقط، لكنها تهتم بتوفير جميع الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية.
- تم البدء بـ 51 مركزا موزعة علي 20 محافظة، بعدد قري 1500 قرية، يستفيد منها ما يقرب من 18 مليون مواطن في هذه القرى، بتكلفة 150 مليار جنيه، وكل مركز هيتصرف عليه ما يقرب من 3 مليار جنيه".
- جار وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.
- توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، وأنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.
- أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.
- تم الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.
- إتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي ١٤٠٠ قرية مستهدفة بالمرحلة الأولي للبرنامج.
- اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.
- مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية في الوقت الحالي.
- تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد علي المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية.
- أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر 2030، وسوف يغير الحياة في الريف المصري.
- ما يقرب من 5 آلاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
- التحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير الـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
وتعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذاً في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتطوير قري الريف كالتالي:
- مبادرة حياة كريمة بدأت بتطوير 277 قرية فى مختلف أنحاء مصر والتى تتجاوز نسب الفقر فيهم 70% وذلك بتكاليف وصلت 100 مليار جنيه .
- تطورت الفكرة فيما بعد لتشمل كافة القرى المصرية ب إجمالى 4741 قرية ومعهم جميع التوابع من عزب، كفور، نجوع بإجمالى 30888 ب تكلفة 515 مليار جنيه وذلك على عدة مراحل تبدأ ب تطوير 1500 قرية بمحافظات مصر بما يخدم 58 مليون مواطن مصرى
- تطوير القرى يشمل كافة مناحى البنية التحتية، الفوقية فى مصر من صرف صحى ومد شبكات المياه ، وتنمية للإنسان بشكل عام ، وتم إعادة إعمار 23 منزلا بالكامل مع توفير 15 مشروعا تدر ربحا على أصحابها، وخدمات طبية.
- مبادرة حياة كريمة بدأت في الحصر الاستراتيجي للقرى حيث تم حصر الخدمات التي تحتاجها القرى.
- بالرغم من توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين إلا أن نسبة الفقر لدى المواطن مازالت متواجدة حيث تم القيام بوجود تفكير اقتصادي من أجل خلق فرص عمل جديدة للأهالي داخل تلك القرى كما أن هناك بعض الخدمات غير المتوفرة في بعض القرى مثل خدمات تجديد الرخص.
- وجه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع مصالح حكومية داخل القرى الأم ليتعامل مع أهالي القرى حيث أن المجمع يتكون من عدة شبابيك سيتقدم المواطن للشباك المخصص بالأمر من ثم سيقوم بدفع الرسوم والحصول على كارت لاستلام الخدمة بعد الانتهاء منها.
- المجمع سيعمل على تقليل الضغط على المصالح الحكومية المتواجدة داخل المراكز بالقرى، كما أن أن المجمع سيتعامل مع كل الجهات والوزارات.
- المجمعات تم تصميمها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وجارى التنسيق لتوفير أراض لإنشاء المجمعات.
- تطوير قرى الجمهورية دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2021.
- تعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات الخاصة بها فيما يتعلق بتطوير القرى بما يفيد ويتماشى مع طبيعة القرى المصرية.
- تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضي لمحطات الرفع والمعالجة بقرى كثيرة وتم البدء في إنشاء شبكات الصرف الصحي بمراكز كثيرة على مستوى الجمهورية.
- تم اعتماد نموذج الخدمات الذي سيتم عرضه على القيادة السياسية تمهيدا لبدء تنفيذه في قرى الجمهورية وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتقديم الخدمات لأهالي القرى.
- هناك توجه انشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية في القرى والمراكز لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والتيسير عليه.
- هناك خطة عمل تنفيذية لتمكين المرأة بجوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة في مشروع تطوير الريف المصرى، موضحا أن هناك خطة عمل تنفيذية لمدة عام لتمكين المرأة من بنيها المبادرة القومية لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرة لتمكين المرأة الريفية.
- المرأة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والعشوائيات.
- هناك توجيهات بأن يكون هناك البنية الأساسية موجه للمرأة لأن كل ما هو مفيد للمرأة مفيد للمجتمع.
- تم البدء في مشروع المنازل غير الكريمة وتحويلها لمنازل كريمة، وتم رفع الميزانية الخاصة لمشروع تطوير الريف المصرى من 153 مليار إلى 200 مليار جنيه من أجل السكن الكريم بجانب تطبيق التأمين الصحى الشامل في 51 مركزا حيث تم البدء بمشروعات توجه مخصص للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والإقراض.
- تم البدء في تنفيذ مشروعات التطوير بـ 51 مركزا تضم القرى التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصرى، وتم الانتهاء من خطة التطوير
- تم رصد 600 مليار جنيه تكلفة مبدئية للمشروع القومي لتطوير الريف باعتباره تكليفا رئاسيا سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
- الخطة الحكومية في العام المالي الجديد 2021 /2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.
- توجيهات متواصلة للتصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 إلى 600 مليار جنيه لتغيير حياة الناس وتحسينها كان من المفترض أن يستغرق 10 أو 15 عاما.
- انطلق "المشروع القومي حياة كريمة " بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري، في ١٧٥ مركز على ٤٢٠٩ قرية، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠ ، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
- يستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
- مشروع تطوير الريف المصري تجسيد لكل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادر تبطين الترع ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي للطرق وتطوير ملفي التعليم والصحة.
- المشروع يعتبر مشروع القرن ويمس حياة أكثر من 50 مليون مصري.
- منذ 2014 كان هناك تجارب لتطوير الريف المصري وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في الريف المصري على مر السنوات الماضية.
- عملية تطوير القري تشمل مشروعات الصرف الصحي وإنارة الشوارع ورصف الطرق وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن مبادرة تطوير القرى تكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات كما سيتم تطوير منظومة الخدمات الصحية في القرى والمراكز ومنع تكدس الخدمات في مكان واحد وإحداث عادلة في توزيع الخدمات سواء في مجال الصحة او التعليم في كافة قرى الريف المصري حيث أن المبادرة لا تهتم بتوصيل الصرف الصحي فقط، لكنها تهتم بتوفير جميع الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية.
- تم البدء بـ 51 مركزا موزعة علي 20 محافظة، بعدد قري 1500 قرية، يستفيد منها ما يقرب من 18 مليون مواطن في هذه القرى، بتكلفة 150 مليار جنيه، وكل مركز هيتصرف عليه ما يقرب من 3 مليار جنيه".
- جار وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.
- توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، وأنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.
- أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.
- تم الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.
- إتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي ١٤٠٠ قرية مستهدفة بالمرحلة الأولي للبرنامج.
- اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.
- مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية في الوقت الحالي.
- تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد علي المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية.
- أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر 2030، وسوف يغير الحياة في الريف المصري.
- ما يقرب من 5 آلاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
- التحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير الـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
