ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء ، عن سؤال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول فيه صاحبه" ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟".
وقالت الإفتاء إن الإسلام جفَّف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وأكدت الإفتاء، أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].
مفتي الجمهورية
ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن المرأة منذ عصر الرسالة وما بعدها ولفترات طويلة كانت تمثل علامات مضيئة في سماء المجتمع المسلم، ثم بأسلوب أو بآخر أريد لهذه العلامات المضيئة أن تنطفئ على بساط العادات والتقاليد أو بسبب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن المرأة قبل الإسلام كانت تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود.
وتابع: بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، وكان كل هذا لا وجود له قبل الإسلام، بل أصبحت المرأة حاضرة وبعمق منذ نزول الوحي الشريف، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ويجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت مشاركة في كل المشاهد الوظيفية والقضائية ومشاهد إبداء الرأي والمشهد العلمي، بل إنها فاقت الرجل في مجالات عديدة.
معنى القوامة في الإسلام
وأوضح أن القوامة تكليف من الله - عز وجل - للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسؤولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم، فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلَّط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات".
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شؤون بيته؛ وفي خدمة أهله.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسؤولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل لقد حث الشرع الشريف الزوج علي طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.
وأكد المفتي أن اللغة لا تساعد في استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم كـ "القاموس المحيط"، والـ (قوَام) بالتخفيف يعنى العدل والوسط بين الطرفين؛ كما جاء في "القاموس" أيضًا، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر.
وأشار المفتي إلى أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسئولية والولاية، لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها.
وشدد المفتي على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.
وقالت الإفتاء إن الإسلام جفَّف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وأكدت الإفتاء، أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].
مفتي الجمهورية
ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن المرأة منذ عصر الرسالة وما بعدها ولفترات طويلة كانت تمثل علامات مضيئة في سماء المجتمع المسلم، ثم بأسلوب أو بآخر أريد لهذه العلامات المضيئة أن تنطفئ على بساط العادات والتقاليد أو بسبب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن المرأة قبل الإسلام كانت تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود.
وتابع: بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، وكان كل هذا لا وجود له قبل الإسلام، بل أصبحت المرأة حاضرة وبعمق منذ نزول الوحي الشريف، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ويجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت مشاركة في كل المشاهد الوظيفية والقضائية ومشاهد إبداء الرأي والمشهد العلمي، بل إنها فاقت الرجل في مجالات عديدة.
معنى القوامة في الإسلام
وأوضح أن القوامة تكليف من الله - عز وجل - للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسؤولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم، فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلَّط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات".
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شؤون بيته؛ وفي خدمة أهله.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسؤولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل لقد حث الشرع الشريف الزوج علي طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.
وأكد المفتي أن اللغة لا تساعد في استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم كـ "القاموس المحيط"، والـ (قوَام) بالتخفيف يعنى العدل والوسط بين الطرفين؛ كما جاء في "القاموس" أيضًا، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر.
وأشار المفتي إلى أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسئولية والولاية، لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها.
وشدد المفتي على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.
