الإحصاء: 218 ألف حالة طلاق عام 2020
قال جمال عبد المولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية، إنه وفقا للإحصائيات الأولية فإنه تم رصد 218 ألف حالة طلاق عام 2020 مقابل 225 ألف حالة طلاق في عام 2019.
نسبة الطلاق في 2020
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن نسبة الطلاق 2.2% من كل ألف مواطن في مصر.
المرأة المعيلة وزواج القاصرات
ولفت إلى أنه نسبة المرأة المعيلة في المجتمع وصلت في حدود ما بين 10 و15 %، فيما بلغت حالات زواج القاصرات لمن أقل من 18 سنة إلى 110 آلاف في 2020.
حالات الزواج في 2020
وأشار إلى أن عدد حالات الزواج في 2020 بلغت 902 ألف حالة زواج.
جمهورية الحريم في مصر
أن يكون في مصر 34 مليون امرأة بلا رجل، لأسباب تتعلق بالطلاق أو وفاة الزوج أو تأخر سن الزواج، فهذا رقم صادم بكل المقاييس، حتى لو كان الرقم أقل من ذلك بضعة ملايين، وتتضاعف الصدمة عندما نعلم أن 10 ملايين طفل على الأقل ضحية الصراعات الزوجية ويواجهون المجهول.
الأسرة المصرية تعاني مشكلات نفسية واجتماعية مريرة، نسب الطلاق مؤلمة، والأرقام مخيفة الإحصائيات الرسمية ترصد حالة طلاق كل 4 دقائق، ما يجعلنا بصدد مأساة إنسانية متكاملة الأركان، لا نجيد التعامل معها، ولكن نجيد التنظير الذي لا يقود إلى شيء.
امرأة بلا رجل كخيمة بلا عمود، تفتقد القوامة، ويغيب عنها الاستقرار والهدوء النفسي، وتعاني فراغًا كبيرًا، وتشتبك مع المجتمع بحثًا عن غطاء مالي تستر به نفسها وأولادها، وهي معركة لا تضع أوزارها سريعًا.
المجتمع الذكوري ينظر إلى المطلقات والأرامل نظرة دونية أو شهوانية، لا يحكمها دين ولا قانون ولا عقل رشيد، وهو ما يضاعف الأزمات والمشكلات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية.
قوانين الأحوال الشخصية، قديمها وحديثها، لا تغني شيئًا، بل تفاقم الفجوة وتزيدها اتساعًا، ولم تنجح يومًا في فرملة وتيرة الطلاق وتخفيف حدتها، وتضاعف الصراعات بين من كان يؤيهم بيت واحد.
قوانين الزواج
الزواج في زمن هذه القوانين الجائرة لم يعد كما خلقه الله - عز وجل - سكنًا ولا مودة ولا رحمة، بل غدا معركة ساخنة مشتعلة، من أول يوم إلى آخر يوم، إلا من رحم الله.
بعيدًا عن أية انتهازية أو عنصرية أو نصرة طرف على حساب آخر أو أي انحراف تشريعي غاشم.. المجتمع المصري، بمؤسساته ذات الصلة وعلمائه الأكارم في جميع المناحي والتخصصات مدعوون إلى التفكير الرشيد لإنقاذ الأسرة المصرية مما أحاط بها وحاصرها وسكنها من معوقات قادتنا إلى ما نحن فيه من نسب أسطورية في الطلاق وتأخر الزواج وتشريد أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم أبصروا النور لأزواج لم يقدِّروا نعمة الأسرة حق قدرها.
"فيتو" تطرح هذه القضية للنقاش في هذا الملف..
نسب الطلاق
وفقًا لآخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق وصلت إلى 225 ألفًا و929 حالة طلاق خلال 2019 و619 متوسط عدد شهادات الطلاق خلال اليوم الواحد.
وسجلت نسبة الطلاق في الحضر 53.8% من إجمالي الجمهورية مقارنةً بـ46.2% نسبة الطلاق في الريف، وسجل أعلى نسبة طلاق طبقًا لنوع العقد 83.5% عقد طلاق بينونة صغرى وأقل نسبة طلاق لعقد بينونة كبرى بنسبة 1.6%، وبلغ متوسط سن المطلق 39 سنة وسبعة شهور ومتوسط سن المطلقة 23 سنة وثلاثة أشهر.
من جانبه.. يعلق على هذه الأرقام الصادمة المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة قائلًا: "حتى لا نظلم النساء أو الرجال في مصر، في هذه النقطة تحديدًا أصبحت معظم الدول العربية تعاني مثلنا من هذا الموضوع، مضيفًا: القضية تحتاج علاجًا جذريًا على جميع المستويات، وفي الصدارة منها الجانب التشريعي العادل.
قوانين الأحوال الشخصية
وتابع رئيس محكمة الأسرة: إن المشكلة أن هناك طرفًا يسيء استخدام حقه بمعني أن الرجل قبل ظهور هذه القوانين الموجودة كان يسيء استخدام حقه ودوره مع زوجته حتى تجده يتعسف معها، بالإضافة إلى أنه إذا حدث بينهما خلاف وتركت على أثره المنزل يقوم بتحريك دعوى إنذار طاعة.
ويقوم بعمل "عشة" بالمعنى الحرفي للكلمة أو شقة لا تصلح للاستخدام الآدمي ويجبرها على دخولها بمحضر في الشرطة ويأخذ منها أولادها ولا يعطيها حقوقها، كل ذلك جعل المشرِّع يتيقن أنه لا توجد عدالة بين الزوج وزوجته وبين الأب وأولاده، فكان المفروض في هذه الحالة إعادة المنظومة وتحقيق العدالة لكل الأطراف.
وعن قانون الأحوال الشخصية المقترح والذي أثار جدلًا كبيرًا الفترة الماضية قال المسشار عبد الله الباجا إن مشكلات القانون تتضمن أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مشتتة بين 9 قوانين، إضافة لقانون الطفل الذي صدر في 2008، وقانون سلب الولاية على المال وسلب الولاية على النفس، والفكرة التي تبناها المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، أنه وحَّد هذه القوانين في قانون واحد.
وأضاف: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيوحِّد الموضوع والإجراءات، وهذا أول إجراء صحيح يدل على أن واضع القانون "إنسان فاهم"، لأن القانون الحالي كان به مواد "سيئة السمعة" أفسدت الحياة الأسرية المصرية، والمتعلقة بالرؤية والحضانة والخلع والولاية التعليمية والمواد المتعلقة بالزواج العرفي، وكل هذه المواد أفسدت الحياة الأسرية.
الأسباب الاقتصادية
ويرى الخبير القانوني ميشيل إبراهيم حليم أن ظاهرة الطلاق في مصر زادت لعدة أسباب أهمها: الأسباب الاقتصادية، ويعد الإيجار الجديد سببًا من الأسباب في مصر للطلاق لأنه يعمل على عدم استقرار الأسرة، وإضافة لذلك عدم تقويم الأهل للأبناء قبل الزواج.
وأضاف الخبير القانوني: الحكومة تصدت لهذا الموضوع بتأهيل الأزواج وهناك دراسات نفسية تقول إن الأولاد الذين ينشأون في أسرة منفصلة "أب وأم منفصلين" معظمهم يكونون مرضى نفسيين ويتكوَّن لديهم شعور بالغل والحقد والغيرة.
ونصح "حليم" الحكومة بالتعامل مع هذا النوع وأن تتدخل في أمور الطلاق وتضع بعض القوانين البسيطة لأن يحكمه في الأصل الشرع ولا يجوز قانون وضعي يحكمه أو يتدخل في قانون منزل تبع الشريعة الإسلامية.
نقلًا عن العدد الورقي...
نسبة الطلاق في 2020
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن نسبة الطلاق 2.2% من كل ألف مواطن في مصر.
المرأة المعيلة وزواج القاصرات
ولفت إلى أنه نسبة المرأة المعيلة في المجتمع وصلت في حدود ما بين 10 و15 %، فيما بلغت حالات زواج القاصرات لمن أقل من 18 سنة إلى 110 آلاف في 2020.
حالات الزواج في 2020
وأشار إلى أن عدد حالات الزواج في 2020 بلغت 902 ألف حالة زواج.
جمهورية الحريم في مصر
أن يكون في مصر 34 مليون امرأة بلا رجل، لأسباب تتعلق بالطلاق أو وفاة الزوج أو تأخر سن الزواج، فهذا رقم صادم بكل المقاييس، حتى لو كان الرقم أقل من ذلك بضعة ملايين، وتتضاعف الصدمة عندما نعلم أن 10 ملايين طفل على الأقل ضحية الصراعات الزوجية ويواجهون المجهول.
الأسرة المصرية تعاني مشكلات نفسية واجتماعية مريرة، نسب الطلاق مؤلمة، والأرقام مخيفة الإحصائيات الرسمية ترصد حالة طلاق كل 4 دقائق، ما يجعلنا بصدد مأساة إنسانية متكاملة الأركان، لا نجيد التعامل معها، ولكن نجيد التنظير الذي لا يقود إلى شيء.
امرأة بلا رجل كخيمة بلا عمود، تفتقد القوامة، ويغيب عنها الاستقرار والهدوء النفسي، وتعاني فراغًا كبيرًا، وتشتبك مع المجتمع بحثًا عن غطاء مالي تستر به نفسها وأولادها، وهي معركة لا تضع أوزارها سريعًا.
المجتمع الذكوري ينظر إلى المطلقات والأرامل نظرة دونية أو شهوانية، لا يحكمها دين ولا قانون ولا عقل رشيد، وهو ما يضاعف الأزمات والمشكلات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية.
قوانين الأحوال الشخصية، قديمها وحديثها، لا تغني شيئًا، بل تفاقم الفجوة وتزيدها اتساعًا، ولم تنجح يومًا في فرملة وتيرة الطلاق وتخفيف حدتها، وتضاعف الصراعات بين من كان يؤيهم بيت واحد.
قوانين الزواج
الزواج في زمن هذه القوانين الجائرة لم يعد كما خلقه الله - عز وجل - سكنًا ولا مودة ولا رحمة، بل غدا معركة ساخنة مشتعلة، من أول يوم إلى آخر يوم، إلا من رحم الله.
بعيدًا عن أية انتهازية أو عنصرية أو نصرة طرف على حساب آخر أو أي انحراف تشريعي غاشم.. المجتمع المصري، بمؤسساته ذات الصلة وعلمائه الأكارم في جميع المناحي والتخصصات مدعوون إلى التفكير الرشيد لإنقاذ الأسرة المصرية مما أحاط بها وحاصرها وسكنها من معوقات قادتنا إلى ما نحن فيه من نسب أسطورية في الطلاق وتأخر الزواج وتشريد أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم أبصروا النور لأزواج لم يقدِّروا نعمة الأسرة حق قدرها.
"فيتو" تطرح هذه القضية للنقاش في هذا الملف..
نسب الطلاق
وفقًا لآخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق وصلت إلى 225 ألفًا و929 حالة طلاق خلال 2019 و619 متوسط عدد شهادات الطلاق خلال اليوم الواحد.
وسجلت نسبة الطلاق في الحضر 53.8% من إجمالي الجمهورية مقارنةً بـ46.2% نسبة الطلاق في الريف، وسجل أعلى نسبة طلاق طبقًا لنوع العقد 83.5% عقد طلاق بينونة صغرى وأقل نسبة طلاق لعقد بينونة كبرى بنسبة 1.6%، وبلغ متوسط سن المطلق 39 سنة وسبعة شهور ومتوسط سن المطلقة 23 سنة وثلاثة أشهر.
من جانبه.. يعلق على هذه الأرقام الصادمة المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة قائلًا: "حتى لا نظلم النساء أو الرجال في مصر، في هذه النقطة تحديدًا أصبحت معظم الدول العربية تعاني مثلنا من هذا الموضوع، مضيفًا: القضية تحتاج علاجًا جذريًا على جميع المستويات، وفي الصدارة منها الجانب التشريعي العادل.
قوانين الأحوال الشخصية
وتابع رئيس محكمة الأسرة: إن المشكلة أن هناك طرفًا يسيء استخدام حقه بمعني أن الرجل قبل ظهور هذه القوانين الموجودة كان يسيء استخدام حقه ودوره مع زوجته حتى تجده يتعسف معها، بالإضافة إلى أنه إذا حدث بينهما خلاف وتركت على أثره المنزل يقوم بتحريك دعوى إنذار طاعة.
ويقوم بعمل "عشة" بالمعنى الحرفي للكلمة أو شقة لا تصلح للاستخدام الآدمي ويجبرها على دخولها بمحضر في الشرطة ويأخذ منها أولادها ولا يعطيها حقوقها، كل ذلك جعل المشرِّع يتيقن أنه لا توجد عدالة بين الزوج وزوجته وبين الأب وأولاده، فكان المفروض في هذه الحالة إعادة المنظومة وتحقيق العدالة لكل الأطراف.
وعن قانون الأحوال الشخصية المقترح والذي أثار جدلًا كبيرًا الفترة الماضية قال المسشار عبد الله الباجا إن مشكلات القانون تتضمن أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مشتتة بين 9 قوانين، إضافة لقانون الطفل الذي صدر في 2008، وقانون سلب الولاية على المال وسلب الولاية على النفس، والفكرة التي تبناها المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، أنه وحَّد هذه القوانين في قانون واحد.
وأضاف: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيوحِّد الموضوع والإجراءات، وهذا أول إجراء صحيح يدل على أن واضع القانون "إنسان فاهم"، لأن القانون الحالي كان به مواد "سيئة السمعة" أفسدت الحياة الأسرية المصرية، والمتعلقة بالرؤية والحضانة والخلع والولاية التعليمية والمواد المتعلقة بالزواج العرفي، وكل هذه المواد أفسدت الحياة الأسرية.
الأسباب الاقتصادية
ويرى الخبير القانوني ميشيل إبراهيم حليم أن ظاهرة الطلاق في مصر زادت لعدة أسباب أهمها: الأسباب الاقتصادية، ويعد الإيجار الجديد سببًا من الأسباب في مصر للطلاق لأنه يعمل على عدم استقرار الأسرة، وإضافة لذلك عدم تقويم الأهل للأبناء قبل الزواج.
وأضاف الخبير القانوني: الحكومة تصدت لهذا الموضوع بتأهيل الأزواج وهناك دراسات نفسية تقول إن الأولاد الذين ينشأون في أسرة منفصلة "أب وأم منفصلين" معظمهم يكونون مرضى نفسيين ويتكوَّن لديهم شعور بالغل والحقد والغيرة.
ونصح "حليم" الحكومة بالتعامل مع هذا النوع وأن تتدخل في أمور الطلاق وتضع بعض القوانين البسيطة لأن يحكمه في الأصل الشرع ولا يجوز قانون وضعي يحكمه أو يتدخل في قانون منزل تبع الشريعة الإسلامية.
نقلًا عن العدد الورقي...
