"خد فكرة" يزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص.. تحركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور | فيديو

كشف الزميل أحمد عبد المحسن، مسؤول ملف وزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حلقة جديدة من برنامج "خد فكرة"، حقيقة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص.


وقال "عبد المحسن" إن العاملين في القطاع الخاص يبلغ عددهم  حوالي 25 مليون عامل وطالبو المجلس  القومي للأجور بعقد اجتماع لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في ذلك  القطاع.

القطاع الخاص
وأشار إلى أن العاملين في ذلك القطاع طالبو بالمساواة مع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع  الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

اتحاد عمال مصر
وأوضح عبد المحسن أن الاتحاد  العام لنقابات عمال مصر طالب المجلس القومي للأجور إلى سرعة الانعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.

الحد الأدنى للأجور
وأفاد أن نقابة القطاع الخاص طالبت الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.