ميري: نقيب المعلمين وافق على إجراء انتخابات الصحفيين بناديهم في الجزيرة
قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، ووكيل النقابة: إنه التقى أمس السبت، بـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تستضيف نقابة المعلمين الجمعية العمومية والانتخابات فى مقر ناديها بالجزيرة.
وهو أرض فضاء منبسطة مساحتها ٥٦٠٠ متر تكفي للجان الـ ٣٢، وبها مساحة أكبر من الحدائق لراحة الأعضاء، وقاعة مساحتها ألفي متر لاستضافة الجمعية العمومية، وأكد نقيب المعلمين، أن لن يتم تقاضي أية قيمة إيجارية تقديرا للجنة المشرفة على الانتخابات، والجماعة الصحفية.
ساحة دار القضاء
وأكد ميري أن اللجنة استقرت على نادي المحامين لمكان بديل للنقابة لإجراء الانتخابات، ولاسيما أن ساحة الانتظار بدار القضاء العالي صغيرة، كما أنها غير متاحة للتأجير، ونفس الأمر ينطبق على جمعية الشبان المسلمين، مشددا على أنه رفع إلى نقيب الصحفيين تقريرا عن الأماكن المقترح لانعقاد الجمعية العمومية يوم ٢ إبريل المقبل.
نادي المعلمين
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، فى انتظار رأي مجلس النقابة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وأنها التقت أمس بعدد من المرشحين والذين أكدوا موافقتهم على هذا الاقتراح، مشددا على أن نادي المعلمين هو المكان الأنسب لضمان سلامة الصحفيين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
سرادق بشارع عبد الخالق ثروت
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
وناقش المجلس في اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
وهو أرض فضاء منبسطة مساحتها ٥٦٠٠ متر تكفي للجان الـ ٣٢، وبها مساحة أكبر من الحدائق لراحة الأعضاء، وقاعة مساحتها ألفي متر لاستضافة الجمعية العمومية، وأكد نقيب المعلمين، أن لن يتم تقاضي أية قيمة إيجارية تقديرا للجنة المشرفة على الانتخابات، والجماعة الصحفية.
ساحة دار القضاء
وأكد ميري أن اللجنة استقرت على نادي المحامين لمكان بديل للنقابة لإجراء الانتخابات، ولاسيما أن ساحة الانتظار بدار القضاء العالي صغيرة، كما أنها غير متاحة للتأجير، ونفس الأمر ينطبق على جمعية الشبان المسلمين، مشددا على أنه رفع إلى نقيب الصحفيين تقريرا عن الأماكن المقترح لانعقاد الجمعية العمومية يوم ٢ إبريل المقبل.
نادي المعلمين
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، فى انتظار رأي مجلس النقابة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وأنها التقت أمس بعدد من المرشحين والذين أكدوا موافقتهم على هذا الاقتراح، مشددا على أن نادي المعلمين هو المكان الأنسب لضمان سلامة الصحفيين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
سرادق بشارع عبد الخالق ثروت
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
وناقش المجلس في اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
