انتهاء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية على مستوى الخبراء
اختتمت منذ قليل، بالعاصمة الأردنية عَمان، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، برئاسة طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني.
بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية من بينها وزارات الخارجية والطيران المدني والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والهجرة والمالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للاستثمار.
مناقشة تفاصيل وثائق التعاون
وخلال المناقشات التي استمرت، أمس واليوم، انتهى الخبراء من الجانبين من مناقشة تفاصيل وثائق التعاون المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا، تمهيدًا لرفعها للاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، المقرر انعقادها غدًا الإثنين، قبل التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
العلاقات المصرية الأردنية
ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والاجتماعات التنسيقية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والوفد الأردني برئاسة المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، خلال فبراير الماضي في القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وقد بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.
بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية من بينها وزارات الخارجية والطيران المدني والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والهجرة والمالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للاستثمار.
مناقشة تفاصيل وثائق التعاون
وخلال المناقشات التي استمرت، أمس واليوم، انتهى الخبراء من الجانبين من مناقشة تفاصيل وثائق التعاون المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا، تمهيدًا لرفعها للاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، المقرر انعقادها غدًا الإثنين، قبل التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
العلاقات المصرية الأردنية
ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والاجتماعات التنسيقية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والوفد الأردني برئاسة المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، خلال فبراير الماضي في القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وقد بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.
