بالأسماء.. دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي عن قائمة دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 25 مارس الجاري وحتى 3 أبريل المقبل، بأرض كوتة الأزاريطة طريق الكورنيش بالإسكندرية، بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


معرض الإسكندرية للكتاب 

وكان الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، كشف عن تفاصيل معرض الإسكندرية للكتاب، والذي ينطلق في 25 مارس الجاري، لافتا إلى أنه يعد أكبر معرض في مصر بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب.




وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أن وزارة الثقافة حريصة على إقامة معرض الإسكندرية للكتاب لما له من دور كبير في توسيع الرقعة القرائية، ودعم دور النشر في ظل ما تكبدته من خسائر.





وأوضح أنه لأول مرة سيشهد معرض الإسكندرية للكتاب، مشاركة جهات خارجية وذلك بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب، ومشاركة مشروع كلمة بأبو ظبي، وهي خطوات في إطار تحويل معرض الإسكندرية لمعرض دولي للكتاب.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم دورات لدخول المعرض بمعدل 600 فرد في كل دورة على مدار اليوم، مؤكدا أنه لن يتم إقامة أي فعاليات على هامش معرض الإسكندرية بسبب ظروف جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية.

وزيرة الثقافة 

ووجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم الشكر لدولة رئيس الوزراء، مضيفة أن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر كما يخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت إلى أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الأفريقية.

كما وجهت عبد الدايم جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء. 


وأكدت الوزيرة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الإستراتيجية للتنمية المستدامة.