برلمانية: تغليظ عقوبة الممتنعين عن تداول بعض العملات الورقية غير منطقي.. وهذا هو الحل
قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المطالبات بتغليظ غرامة أو عقوبة الامتناع من جانب البعض عن تداول بعض العملات المحلية فئة "الجنيه والخمسين قرشا"، كلام غير منطقى خاصة وأن قانون العقوبات المصري، يقضي بتوقيع غرامة قدرها 100 جنيه، لكل من يرفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة.
إلغاء
وأضافت لـ"فيتو" أن إلغاء هذه العملة واستبدالها بالعملة المعدنية سيكون أفضل وأكثر توفيرا أما المعاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة أمر لا يسهل ضبطة.
حملات توعية
وتابعت: "العقوبة الحالية تفوق حجم الفعل الذى يرتكبه المواطن فمن أجل رفض جنيه يسدد 100 جنيه هذا الأمر يزايد من المشكلات بين المواطنيين وإن كان هناك إصرار على وجودها يكون من خلال التوعية للمواطن بأن هذا يمثل احترامًا لعملته الوطنية ويساهم فى استرداد قيمتها وهذا يتطلب تفعيل دور وسائل الإعلام لإطلاق حملات للتوعية بهذا الأمر".
وأشارت إلى أن هذه الحملات سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر فى القضاء على تلك الأزمة التى تحدث بين المواطنين بسبب رفض العملة الورقية.
طلب إحاطة
يذكر أن النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية.
مؤكدة أنه يواجهه المواطن في الآونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديدًا في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص – الميني باص" إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهة ومحال بيع اللحوم وغيرها .
وأضافت خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الاعتقاد الخاطئ من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ(5 قروش – 10 قروش – 20 قرش)، وهو أمر غير صحيح وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزي مرارًا وتكرارًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب انتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود رقابة حقيقية أو تطبيق فعلي على أرض الواقع للغرامة التي اقرها المُشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، لافتة إلى أنه بالرغم من تصريحات السيد وزير المالية منذ فترة كبيرة والتي أشارت إلى تفعيل تلك العقوبة من جانب الوزارة على كل من يمتنع عن تداول تلك العملات، إلا أن تلك العقوبة ليس لها أي وجود أو تطبيق حقيقي على أرض الواقع.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة في سبيل تفعيل العقوبة المشار إليها في قانون العقوبات وتشكيل لجان دورية لرصد ومتابعة تداول تلك العملات بشكل مستقر في كافة القطاعات الخدمية بالدولة سواء العامة أو الخاصة، وأيضًا تكثيف الحملات المرئية والإذاعية لإخطار السادة المواطنين بكافة ربوع الجمهورية باستمرار العمل بتلك العملات لفك تلك الحالة الكبيرة من الالتباس.
إلغاء
وأضافت لـ"فيتو" أن إلغاء هذه العملة واستبدالها بالعملة المعدنية سيكون أفضل وأكثر توفيرا أما المعاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة أمر لا يسهل ضبطة.
حملات توعية
وتابعت: "العقوبة الحالية تفوق حجم الفعل الذى يرتكبه المواطن فمن أجل رفض جنيه يسدد 100 جنيه هذا الأمر يزايد من المشكلات بين المواطنيين وإن كان هناك إصرار على وجودها يكون من خلال التوعية للمواطن بأن هذا يمثل احترامًا لعملته الوطنية ويساهم فى استرداد قيمتها وهذا يتطلب تفعيل دور وسائل الإعلام لإطلاق حملات للتوعية بهذا الأمر".
وأشارت إلى أن هذه الحملات سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر فى القضاء على تلك الأزمة التى تحدث بين المواطنين بسبب رفض العملة الورقية.
طلب إحاطة
يذكر أن النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية.
مؤكدة أنه يواجهه المواطن في الآونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديدًا في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص – الميني باص" إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهة ومحال بيع اللحوم وغيرها .
وأضافت خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الاعتقاد الخاطئ من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ(5 قروش – 10 قروش – 20 قرش)، وهو أمر غير صحيح وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزي مرارًا وتكرارًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب انتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود رقابة حقيقية أو تطبيق فعلي على أرض الواقع للغرامة التي اقرها المُشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، لافتة إلى أنه بالرغم من تصريحات السيد وزير المالية منذ فترة كبيرة والتي أشارت إلى تفعيل تلك العقوبة من جانب الوزارة على كل من يمتنع عن تداول تلك العملات، إلا أن تلك العقوبة ليس لها أي وجود أو تطبيق حقيقي على أرض الواقع.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة في سبيل تفعيل العقوبة المشار إليها في قانون العقوبات وتشكيل لجان دورية لرصد ومتابعة تداول تلك العملات بشكل مستقر في كافة القطاعات الخدمية بالدولة سواء العامة أو الخاصة، وأيضًا تكثيف الحملات المرئية والإذاعية لإخطار السادة المواطنين بكافة ربوع الجمهورية باستمرار العمل بتلك العملات لفك تلك الحالة الكبيرة من الالتباس.
