النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق
استأنفت النيابة العامة على قرار محكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة ٥ ملايين جنيه على ذمة اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية من دون ترخيص، وتشييد بناء من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
النيابة العامة
ووجهت النيابة إلى مالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن الحريق كان بمخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي ولوجود مخزن الأحذية الموجود بالبدروم والطابقين الأول والثاني، ساعد في الاشتعال نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، ولكن من دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى إلى التصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
وأضاف في أقواله أنه قبل نشوب الحريق أيضًا، تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الأمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
كما حققت النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسؤولي حي كرداسة في واقعة العقار للوقوف على ظروف وملابسات العقار ومخالفاته، وعن التراخيص لمصنع أحذية بالبدروم، ومخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.
وأدلى أعضاء لجنة الحي أقوالهم بأن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
مركز كرداسة
كانت "النيابة العامة" تلقت بلاغًا يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت "النيابة العامة" للمعاينة وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت "قوات الحماية المدنية" أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت إلى استمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" -بعد تمكن "قوات الحماية المدنية" من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار- ندب "خبراء المعمل الجنائي" لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت "النيابة العامة" من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق.
كما تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
النيابة العامة
ووجهت النيابة إلى مالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن الحريق كان بمخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي ولوجود مخزن الأحذية الموجود بالبدروم والطابقين الأول والثاني، ساعد في الاشتعال نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، ولكن من دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى إلى التصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
وأضاف في أقواله أنه قبل نشوب الحريق أيضًا، تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الأمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
كما حققت النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسؤولي حي كرداسة في واقعة العقار للوقوف على ظروف وملابسات العقار ومخالفاته، وعن التراخيص لمصنع أحذية بالبدروم، ومخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.
وأدلى أعضاء لجنة الحي أقوالهم بأن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
مركز كرداسة
كانت "النيابة العامة" تلقت بلاغًا يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت "النيابة العامة" للمعاينة وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت "قوات الحماية المدنية" أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت إلى استمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" -بعد تمكن "قوات الحماية المدنية" من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار- ندب "خبراء المعمل الجنائي" لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت "النيابة العامة" من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق.
كما تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
