من 21 مادة.. الشيوخ يناقش اليوم قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتعليم الفني
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصاته.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة "20" من الدستور المصري نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في جميع أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
كما تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
ونظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.
وأكد التقرير، أن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقًا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير، أنه لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، الموافقة على تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديلات قانون القطن.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصاته.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة "20" من الدستور المصري نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في جميع أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
كما تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
ونظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.
وأكد التقرير، أن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقًا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير، أنه لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، الموافقة على تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديلات قانون القطن.
