برلماني: تشجيع الصناعة المحلية أمر حتمي
قال النائب جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة المحلية أصبح أمرا حتميا وضروريا، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول وبالتالى الامر يتطلب التيسير فى الإجراءات مع البنوك للحصول على التمويل اللازم خاصة فى ظل أزمة كورونا.
إزالة العقبات
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن هناك دورا كبيرا على وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة المستهدفة من خلال إزالة العقبات التى تقف حائلا دون خلق بؤرة صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتدعم المنتج المصري تحت عبارة «صنع في مصر» وهذا يتطلب وجود صناعة فى كل وحدة محلية من خلال الصناعات الصغيرة الخاصة بالشباب بعيدا عن الإجراءات العقيمة والمعقدة التى تصيب بالإحباط.
تسهيل التراخيص
وتابع: لابد من إعادة النظر في التشريعات الخاصة بتراخيص إقامة المصانع على أن يتضمن الأمر إعادة تقييم للمصانع المتعثرة وفي حالة إمكانية إعادة تشغيلها يتم فتح اعتمادات مالية لها مع إجراء حوار مجتمعى حول الصناعة فى مصر.
مناطق صناعية
وأضاف أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًا إلى أن الصين لديها قرابة الـ 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
ويذكرأن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه كلّـف بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التي تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.
إزالة العقبات
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن هناك دورا كبيرا على وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة المستهدفة من خلال إزالة العقبات التى تقف حائلا دون خلق بؤرة صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتدعم المنتج المصري تحت عبارة «صنع في مصر» وهذا يتطلب وجود صناعة فى كل وحدة محلية من خلال الصناعات الصغيرة الخاصة بالشباب بعيدا عن الإجراءات العقيمة والمعقدة التى تصيب بالإحباط.
تسهيل التراخيص
وتابع: لابد من إعادة النظر في التشريعات الخاصة بتراخيص إقامة المصانع على أن يتضمن الأمر إعادة تقييم للمصانع المتعثرة وفي حالة إمكانية إعادة تشغيلها يتم فتح اعتمادات مالية لها مع إجراء حوار مجتمعى حول الصناعة فى مصر.
مناطق صناعية
وأضاف أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًا إلى أن الصين لديها قرابة الـ 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
ويذكرأن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه كلّـف بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التي تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.
