تفاصيل المرحلة النهائية لمسابقة الحلول التكنولوجية للتغلب على تداعيات كورونا
تشهد المرحلة النهائية لمسابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس COVID-19 المستجد على القطاع المالي غير المصرفي-والتي سبق وأطلقتها في بداية عام 2021-عرض أحد عشرة نموذج لتطبيقات الحلول التكنولوجية المبتكرة المقدمة من جانب عدد من المطورين الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا لدعم المؤسسات المالية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري للتغلب على مستجدات آثار الجائحة يوم22 مارس 2021 من خلال لقاء افتراضي.
وتوضح الرقابة المالية ان المسابقة التي ينظمها مختبر DFS lab أحد مستثمري التجارة الرقمية والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا ، مرت بعدد من المراحل بدأت برصد الهيئة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا COVID-19، والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم، وتم تحديدها في ادارة العلاقة مع العملاء، وادارة العلاقة مع شركاء العمل، وإدارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى ادارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال له، تلتها مرحلة اختيار شركات التكنولوجيا المالية- أصحاب الأعمال القابلة للتطبيق- كحلول للمشاكل التي فرضتها الجائحة على تلك المنشآت المالية.
وتبع ذلك عقد ورش عمل ولقاءات افتراضية بين ممثلين من القطاع المالي-بشقيه المصرفي وغير المصرفي-واتحادات التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم مع تلك الشركات التكنولوجية من أجل الوصول الى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وتدعو الرقابة المالية المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي وسائل الإعلام لمتابعة المرحلة النهائية للمسابقة والتي سيتم خلالها استعراض للحلول التكنولوجية الأحد عشرة والتي تساعد في توظيف التكنولوجية المالية في القطاع المالى غير المصرفى لدى العديد من المؤسسات المصرية الخاضعة لإشراف الهيئة والتي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطنى لمدد طويلة.
وأكدت الهيئة أن رعايتها للمسابقة واهتمامها بما ستفرزه من حلول تكنولوجية غير تقليدية يأتي متسقاً مع جهودها للحفاظ على سلامة و استقرار الأسواق المالية الغير مصرفية، و تحقيق أهداف التحول الرقمي و تعزيز الشمول المالي، وتعزيز تقدمها بمشروع قانون" لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" للجهات المختصة في الربع الأخير من العام الماضي، والذى أعلنت فيه عن رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الالكترونية كأحد التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتى تم تطبيقها بداية من مارس2018 .
وكانت المُبادرة برعاية تلك المسابقة قد جاءت بهدف دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على التحديات التي تفرضها سياسة التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تعرض منصة DFS LAB العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19.
والجدير بالإشارة إلى أن مبادرة "سباق الابتكار COVD-19 " سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي والذي يُعد وكالة تنمية تركز في أنشطتها على الشمول المالي، ويسعى للمساعدة في إيجاد حلول التكنولوجيا المالية أو يطور الموجود منها بهدف معالجة إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالى المصرفي وغير المصرفي بشكل مباشر.
وتوضح الرقابة المالية ان المسابقة التي ينظمها مختبر DFS lab أحد مستثمري التجارة الرقمية والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا ، مرت بعدد من المراحل بدأت برصد الهيئة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا COVID-19، والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم، وتم تحديدها في ادارة العلاقة مع العملاء، وادارة العلاقة مع شركاء العمل، وإدارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى ادارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال له، تلتها مرحلة اختيار شركات التكنولوجيا المالية- أصحاب الأعمال القابلة للتطبيق- كحلول للمشاكل التي فرضتها الجائحة على تلك المنشآت المالية.
وتبع ذلك عقد ورش عمل ولقاءات افتراضية بين ممثلين من القطاع المالي-بشقيه المصرفي وغير المصرفي-واتحادات التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم مع تلك الشركات التكنولوجية من أجل الوصول الى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وتدعو الرقابة المالية المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي وسائل الإعلام لمتابعة المرحلة النهائية للمسابقة والتي سيتم خلالها استعراض للحلول التكنولوجية الأحد عشرة والتي تساعد في توظيف التكنولوجية المالية في القطاع المالى غير المصرفى لدى العديد من المؤسسات المصرية الخاضعة لإشراف الهيئة والتي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطنى لمدد طويلة.
وأكدت الهيئة أن رعايتها للمسابقة واهتمامها بما ستفرزه من حلول تكنولوجية غير تقليدية يأتي متسقاً مع جهودها للحفاظ على سلامة و استقرار الأسواق المالية الغير مصرفية، و تحقيق أهداف التحول الرقمي و تعزيز الشمول المالي، وتعزيز تقدمها بمشروع قانون" لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" للجهات المختصة في الربع الأخير من العام الماضي، والذى أعلنت فيه عن رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الالكترونية كأحد التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتى تم تطبيقها بداية من مارس2018 .
وكانت المُبادرة برعاية تلك المسابقة قد جاءت بهدف دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على التحديات التي تفرضها سياسة التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تعرض منصة DFS LAB العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19.
والجدير بالإشارة إلى أن مبادرة "سباق الابتكار COVD-19 " سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي والذي يُعد وكالة تنمية تركز في أنشطتها على الشمول المالي، ويسعى للمساعدة في إيجاد حلول التكنولوجيا المالية أو يطور الموجود منها بهدف معالجة إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالى المصرفي وغير المصرفي بشكل مباشر.
