الدكتور مصطفى عزام يكتب: مستقبل الرياضة
أعود بذاكرتي عقب عودتي من عملي في السعودية لمدة أحد عشر عاما إلى بيتي وزارة الشباب والرياضة وبالمكتب الفني للوزير علي الدين هلال تعلمت الكثير وأهم ما تعلمت منه في ملف الرياضة بطريقته الجذابة قوله يا ابني "الوزارة لا بتلعب ولا تدرب ولا تحكم ولا تختار مدرب ولا بتنتخب مجالس إدارات" والمعنى من الوزير السياسي الذي تنامى لدي مع صقل خبراتي أن المهمة الرئيسية لوزارات الرياضة في العالم هو Regulator بمعنى المنظم للحركة الرياضية ودائما المنظم لديه معايير ثابتة تطبق على الجميع والقواعد القانونية التي يعمل بها عامة ومجردة مع تطويرها بصفة مستمرة وأن المعايير الدولية للرياضة لا تمنع رقابة الدول على المنظمات الرياضية وتصويب مسارها وفقا للقانون ووزارة الرياضة هيئة حاكمة تنظم وتراقب بكل دقة تطبيق القانون.
وعندما صدر قانون الرياضة ظن البعض أو حاولت اللجنة الأولمبية أن تلعب دور الوزارة في الإشراف على الهيئات الرياضية وهي لا تمتلك أي مقومات لذلك ووضعت لائحة استرشادية لم تعالج مواقف خلو مقاعد مجلس الإدارة بنصوص تتوافق مع الأندية الكبرى وحجم مشكلاتها فكيف تستطيع لجنة من مدير تنفيذي ومالي إدارة ناد كبير وعلى الجانب الأخر وضعت الأندية التي حققت النصاب القانوني ما تشاء من نصوص تخلو في بعضها من معايير القواعد العامة والمجردة فكان ما نراه من مشكلات سواء في الاتحادات أم الأندية.
وهنا يتزايد كل يوم حجم المشكلات التي تتطلب استدعاء دور وزارة الرياضة والوزير في تحقيق العدل والمساواة والشفافية بالهيئات الرياضية مع مقاومة شرسة من أقطاب الهيئات الرياضية في بقاء سلطاتهم وتواجدهم دون تحقيق الحد الأدنى من عدم تضارب المصالح بين قيادتهم للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية تحت سمع وبصر اختراع "اللجنة الثلاثية للرياضة".
وأعيد وأذكر أهمية وجود نظام للحوكمة للأندية والاتحادات من خلال معايير تحقق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح وحرية تداول المعلومات وجمعية عمومية مستنيرة تستطيع أن تحاسب وأن تضع الوزارة حدا لأي تجاوزات بالقانون واللائحة ومنها على الأخص عدم إقصاء البعض بنصوص لائحية الغرض منها تصفية الحسابات الشخصية، حتى لا ينشغل الوزير والوزارة بمشكلات أفراد أو استخدام الوزارة لتصفية الحسابات بين الطامحين لاعتلاء سلطة الإدارة في الأندية وآلات حادات أو المتمسكين بمقاعدهم مهما كان حجم الضرر الذي أصاب الحركة الرياضية.
ولعل مشكلة الاتحاد المصري لكرة اليد تبرهن على مدى تغول سلطة الأفراد على سلطة القانون خاصة أن هذا الاتحاد تم انتخابه بمباركة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للقانون المصري ولكن هناك متغير جديد اسمه "الحاكم بأمره" تظل في أمان طالما كان راضيا عنك وعنده الكثير من اللوائح لإيقافك وتجميدك عندما يغضب عليك وللأسف هو نفس أسلوب رئيس نادي الزمالك السابق مع المعارضين الذي طالما خرج الجميع لانتقاده والكل يسلك نفس السلوك في الإقصاء ولكن يختلف الأسلوب.
أعتقد أننا في مفترق طرق تتطلب تدخلا تشريعيا يعيد صياغة علاقات الهيئات الرياضية والتوازن المفقود في تطبيق معايير العدل والمساواة حتى نعيد سلطة القانون لا سلطة الأفراد.
وعندما صدر قانون الرياضة ظن البعض أو حاولت اللجنة الأولمبية أن تلعب دور الوزارة في الإشراف على الهيئات الرياضية وهي لا تمتلك أي مقومات لذلك ووضعت لائحة استرشادية لم تعالج مواقف خلو مقاعد مجلس الإدارة بنصوص تتوافق مع الأندية الكبرى وحجم مشكلاتها فكيف تستطيع لجنة من مدير تنفيذي ومالي إدارة ناد كبير وعلى الجانب الأخر وضعت الأندية التي حققت النصاب القانوني ما تشاء من نصوص تخلو في بعضها من معايير القواعد العامة والمجردة فكان ما نراه من مشكلات سواء في الاتحادات أم الأندية.
وهنا يتزايد كل يوم حجم المشكلات التي تتطلب استدعاء دور وزارة الرياضة والوزير في تحقيق العدل والمساواة والشفافية بالهيئات الرياضية مع مقاومة شرسة من أقطاب الهيئات الرياضية في بقاء سلطاتهم وتواجدهم دون تحقيق الحد الأدنى من عدم تضارب المصالح بين قيادتهم للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية تحت سمع وبصر اختراع "اللجنة الثلاثية للرياضة".
وأعيد وأذكر أهمية وجود نظام للحوكمة للأندية والاتحادات من خلال معايير تحقق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح وحرية تداول المعلومات وجمعية عمومية مستنيرة تستطيع أن تحاسب وأن تضع الوزارة حدا لأي تجاوزات بالقانون واللائحة ومنها على الأخص عدم إقصاء البعض بنصوص لائحية الغرض منها تصفية الحسابات الشخصية، حتى لا ينشغل الوزير والوزارة بمشكلات أفراد أو استخدام الوزارة لتصفية الحسابات بين الطامحين لاعتلاء سلطة الإدارة في الأندية وآلات حادات أو المتمسكين بمقاعدهم مهما كان حجم الضرر الذي أصاب الحركة الرياضية.
ولعل مشكلة الاتحاد المصري لكرة اليد تبرهن على مدى تغول سلطة الأفراد على سلطة القانون خاصة أن هذا الاتحاد تم انتخابه بمباركة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للقانون المصري ولكن هناك متغير جديد اسمه "الحاكم بأمره" تظل في أمان طالما كان راضيا عنك وعنده الكثير من اللوائح لإيقافك وتجميدك عندما يغضب عليك وللأسف هو نفس أسلوب رئيس نادي الزمالك السابق مع المعارضين الذي طالما خرج الجميع لانتقاده والكل يسلك نفس السلوك في الإقصاء ولكن يختلف الأسلوب.
أعتقد أننا في مفترق طرق تتطلب تدخلا تشريعيا يعيد صياغة علاقات الهيئات الرياضية والتوازن المفقود في تطبيق معايير العدل والمساواة حتى نعيد سلطة القانون لا سلطة الأفراد.
