جدل حزبي حول نظام القائمة المغلقة في انتخابات المحليات
طالب عدد من قيادات الأحزاب السياسية مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية والذي تأخر خروجه من المجلس الماضى وحتى الآن لإجراء الانتخابات فيما أثارت تجربة القوائم المغلقة جدلا كبيرا، فيرى البعض أنها كانت سيئة فى الشيوخ والنواب السابقين ويطالبون بعدم تكرارها فى المحليات فيما يرى آخرون أنها لم تكن سيئة.
مشاكل المجتمع
وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد عضو مجلس النواب السابق: إن الدولة المصرية في حاجة ماسة إلى إقرار قانون المحليات لحل مشاكل المجتمع، مضيفاً أن انتخابات المحليات هي بداية لحل المشاكل المتراكمة في مصر منذ فترة طويلة، وفرصة حقيقية للمشاركة السياسية للشباب والمرأة.
القوائم المغلقة
وأكد بدراوي أن كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المحليات القادمة ستكون وفقا لنظام القوائم المغلقة لإتاحة الفرصة للكوتة سواء الشباب أو المرأة أو ذوي الاحتياجات أو الأقباط، وهو ما طبق في انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب.
ضرورة قصوى
وتابع: إن قانون المحليات المقبل الذي اطلعت عليه خلال وجودي كنائب بالمجلس الماضي مهم جدًا خاصة أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلي هو نفس دور عضو مجلس النواب، وهذا يقوي من دور عضو المجلس المحلي بشكل كبير ويعطي الفرصة لعضو المجلس المحلي أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.
تمثيل الشباب
وأضاف أن الدستور نص على تمثيل الشباب في انتخابات المحليات بنسبة 25%، ومثلها للمرأة، و50% للعمال وبالتالي أعتقد أن القانون يمكن أن يرى النور في نهاية الفصل التشريعي الحالي، وبالتالي القوائم المغلقة التي تم العمل بها في الشيوخ والنواب الأقرب للتطبيق في المحليات.
قانون المحليات
وقال محمود سامي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن مطالبة الأحزاب بسرعة إصدار قانون المحليات الهدف منه هو استكمال استحقاق دستوري من جهة، وحل العديد من المشكلات المتعلقة بوجود مجالس محلية منتخبة من جهة أخرى.
القوائم النسبية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحزب المصري الديمقراطي يرى أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام القائمة النسبية المفتوحة، باعتبارها تتيح للأحزاب التمثيل العادل في المحليات، عكس نظام القوائم المغلقة الذي يعني استحواذ القائمة التي تحصل على أزيد من 50% على كل المقاعد، فى حين لا تحصل القائمة الأخرى على اى شىء.
تجربة غير ناجحة
وتابع النائب: القائمة النسبية المفتوحة تعني حصول كل قائمة على عدد مقاعد بالمحليات حسب عدد الأصوات، وبالتالي من يطالب بالقوائم المغلقة بحجة وجود القوات الخاصة بالمرأة وذوي الاحتياجات والمصريين بالخارج والشباب فهذا يمكن التغلب عليه من خلال القانون، خاصة وأن تجربة القوائم المغلقة فى انتخابات الشيوخ والنواب لم تكن ناجحة بدليل التمثيل الضعيف للأحزاب فى المجلسين وهيمنة حزب واحد على الغالبية العظمى من المقاعد.
ضرورة حتمية
وقالت الكاتبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع: إن المطالبات بسرعة إصدار قانون المحليات أصبح ضرورة حتمية لحل العديد من المشكلات المثارة حاليًا، ونحن كحزب مع تطبيق نظام القائمة النسبية فى انتخابات المحليات وضد القائمة المغلقة لأنها تتيح الفرصة للمال السياسي في التحكم بالمشهد.
وأضافت أنه لا بد أن تجرى انتخابات المحليات المقبلة على أساس القائمة النسبية لضمان نزاهة الانتخابات خاصة وأن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة يتيح الفرصة لتمثيل كل القوى السياسية ومختلف التيارات الفكرية داخل المجالس المحلية المنتخبة.
نظام القوائم
وتابعت: إننا لا نريد إجراء أي انتخابات وفق نظام القوائم المغلقة أو الفردي، لأنها تحد من المنافسة الحزبية وتفتح بوابات المجالس المنتخبة على مصراعيها أمام من يمتلك المال، بالإضافة إلى أن نظام القوائم المغلقة الذى تم تطبيقه فى انتخابات الشيوخ والنواب أدت إلى هيمنة حزب واحد على غالبية المقاعد فى حين كان التمثيل محدودًا جدًا لباقى الأحزاب.
مشاكل المجتمع
وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد عضو مجلس النواب السابق: إن الدولة المصرية في حاجة ماسة إلى إقرار قانون المحليات لحل مشاكل المجتمع، مضيفاً أن انتخابات المحليات هي بداية لحل المشاكل المتراكمة في مصر منذ فترة طويلة، وفرصة حقيقية للمشاركة السياسية للشباب والمرأة.
القوائم المغلقة
وأكد بدراوي أن كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المحليات القادمة ستكون وفقا لنظام القوائم المغلقة لإتاحة الفرصة للكوتة سواء الشباب أو المرأة أو ذوي الاحتياجات أو الأقباط، وهو ما طبق في انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب.
ضرورة قصوى
وتابع: إن قانون المحليات المقبل الذي اطلعت عليه خلال وجودي كنائب بالمجلس الماضي مهم جدًا خاصة أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلي هو نفس دور عضو مجلس النواب، وهذا يقوي من دور عضو المجلس المحلي بشكل كبير ويعطي الفرصة لعضو المجلس المحلي أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.
تمثيل الشباب
وأضاف أن الدستور نص على تمثيل الشباب في انتخابات المحليات بنسبة 25%، ومثلها للمرأة، و50% للعمال وبالتالي أعتقد أن القانون يمكن أن يرى النور في نهاية الفصل التشريعي الحالي، وبالتالي القوائم المغلقة التي تم العمل بها في الشيوخ والنواب الأقرب للتطبيق في المحليات.
قانون المحليات
وقال محمود سامي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن مطالبة الأحزاب بسرعة إصدار قانون المحليات الهدف منه هو استكمال استحقاق دستوري من جهة، وحل العديد من المشكلات المتعلقة بوجود مجالس محلية منتخبة من جهة أخرى.
القوائم النسبية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحزب المصري الديمقراطي يرى أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام القائمة النسبية المفتوحة، باعتبارها تتيح للأحزاب التمثيل العادل في المحليات، عكس نظام القوائم المغلقة الذي يعني استحواذ القائمة التي تحصل على أزيد من 50% على كل المقاعد، فى حين لا تحصل القائمة الأخرى على اى شىء.
تجربة غير ناجحة
وتابع النائب: القائمة النسبية المفتوحة تعني حصول كل قائمة على عدد مقاعد بالمحليات حسب عدد الأصوات، وبالتالي من يطالب بالقوائم المغلقة بحجة وجود القوات الخاصة بالمرأة وذوي الاحتياجات والمصريين بالخارج والشباب فهذا يمكن التغلب عليه من خلال القانون، خاصة وأن تجربة القوائم المغلقة فى انتخابات الشيوخ والنواب لم تكن ناجحة بدليل التمثيل الضعيف للأحزاب فى المجلسين وهيمنة حزب واحد على الغالبية العظمى من المقاعد.
ضرورة حتمية
وقالت الكاتبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع: إن المطالبات بسرعة إصدار قانون المحليات أصبح ضرورة حتمية لحل العديد من المشكلات المثارة حاليًا، ونحن كحزب مع تطبيق نظام القائمة النسبية فى انتخابات المحليات وضد القائمة المغلقة لأنها تتيح الفرصة للمال السياسي في التحكم بالمشهد.
وأضافت أنه لا بد أن تجرى انتخابات المحليات المقبلة على أساس القائمة النسبية لضمان نزاهة الانتخابات خاصة وأن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة يتيح الفرصة لتمثيل كل القوى السياسية ومختلف التيارات الفكرية داخل المجالس المحلية المنتخبة.
نظام القوائم
وتابعت: إننا لا نريد إجراء أي انتخابات وفق نظام القوائم المغلقة أو الفردي، لأنها تحد من المنافسة الحزبية وتفتح بوابات المجالس المنتخبة على مصراعيها أمام من يمتلك المال، بالإضافة إلى أن نظام القوائم المغلقة الذى تم تطبيقه فى انتخابات الشيوخ والنواب أدت إلى هيمنة حزب واحد على غالبية المقاعد فى حين كان التمثيل محدودًا جدًا لباقى الأحزاب.
