أسعار الأسمنت اليوم الأحد 21 -3-2021 في المنيا
![أسعار الأسمنت في](images/no.jpg)
شهدت أسعارالأسمنت في المنيا اليوم الاحد 21 مارس 2021 تباينا ملحوظا بأسواق المنيا، بالتزامن مع تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصل لـ83 مليون طن بدلا من 68.5 مليون طن ورغم ذلك تراجع الطلب بالسوق لقرابة 50 مليون طن.
أسعار الأسمنت في المنيا
وبلغ إجمالي خطوط الإنتاج فى مصر 48 خط إنتاج، وتملك الدولة شركتين بالسوق، والقطاع الخاص يستحوذ على 18 شركة و52% من المصانع مملوكة لشركات متعددة الجنسيات.
![](/content/upload/editor/Image1_3202121102610717558615.jpg)
أسعار الأسمنت في المنيا
سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها
سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها
سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها
سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها
سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها
سعر طن اسمنت المسلة 725 جنيها
سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها فى الإسكندرية
سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 855 جنيها
سعر طن أسمنت شركة المنيا 780جنيها في القاهرة
سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.
وجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيها
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيها
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيها
وتفاءل البعض بارتفاع حجم الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي وإنشاء مليون وحدة سكنية، ولكن لم يحدث ذلك بسبب تراجع حركة الإنشاء بالمشروعات الصغيرة والتى تمثل الحصة الأكبر من حجم الطلب بسوق الأسمنت.
وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة واتجاه الشركات العقارية الصغيرة والحكومة لمد أجل فترات السداد لقرابة 10 – 12 سنة وهو أمر غير مسبوق انعكس سلبيا على الشركات العاملة بالقطاع، وفى ضوء ذلك يتوقع المراقبون أن يشهد السوق مرحلة "فلترة" وإعادة ترتيب أوراق يواكب ذلك خروج وتصفية الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ على بعض الشركات، ولن تبقى إلا الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية وفنية كبيرة.