خبير يكشف عن إجراء ضروري لمصر والسودان إذا استكملت إثيوبيا بناء الممر الأوسط لسد النهضة
كشف الدكتور مساعد عبد العاطي عن الخطوات
التي يجب أن تتخذها مصر والسودان في حالة إقدام إثيوبيا على عملية الملء الثاني
لسد النهضة دون اتفاق مسبق بين الدول الثلاث.
وأكد عبد العاطي في تصريحات له، أن استكمال إثيوبيا لتعلية الممر الأوسط للسد استعدادا للتخزين الثاني في يوليو القادم فإننا سنكون أمام عمل أحادي عدواني يتطلب من مصر و السودان إدانته ببيان موحد من البلدين، يعقبه الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل حتى توقف إثيوبيا هذه الأعمال وتأجيل الملء الثاني، باعتبار الإجراء الاثيوبي ينطوي على عدوان مباشر علي الحقوق المكتسبة للبلدين في مياه الهضبة الإثيوبية، ومخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية، وأيضا انتهاك لأهداف ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
وأشار إلى أن بعد مباشرة مصر والسودان لهذه الإجراءات في تنسيق مشترك، تبقى الكلمة لإرادة الشعبين المصري والسوداني وقيادة البلدين، وشدد على أن مصر تملك العديد من الآليات للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لهذا النزاع الوجودي.
وقال أستاذ القانون الدولي العام إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية والتي دخلت حيز النفاذ عام 2014، تقر عددا من الأعراف الدولية التي تدعم موقف مصر القانوني في قضية سد النهضة، رغم عدم توقيع مصر وإثيوبيا على الإتفاقية مشيراً إلى أن أهم تلك الأعراف والتي تنسحب آثارها على مفاوضات سد النهضة هي إقرار مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه في الأنهار الدولية، وأن الدول ملزمة بالتعاون فيما بينها فيما يخص الأنهار الدولية والمشتركة وأنه لا يجوز للدول أن تتذرع بمبدأ السيادة على النهر الدولى كما تفعل إثيوبيا.
وأكد عبد العاطي في تصريحات له، أن استكمال إثيوبيا لتعلية الممر الأوسط للسد استعدادا للتخزين الثاني في يوليو القادم فإننا سنكون أمام عمل أحادي عدواني يتطلب من مصر و السودان إدانته ببيان موحد من البلدين، يعقبه الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل حتى توقف إثيوبيا هذه الأعمال وتأجيل الملء الثاني، باعتبار الإجراء الاثيوبي ينطوي على عدوان مباشر علي الحقوق المكتسبة للبلدين في مياه الهضبة الإثيوبية، ومخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية، وأيضا انتهاك لأهداف ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
وأشار إلى أن بعد مباشرة مصر والسودان لهذه الإجراءات في تنسيق مشترك، تبقى الكلمة لإرادة الشعبين المصري والسوداني وقيادة البلدين، وشدد على أن مصر تملك العديد من الآليات للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لهذا النزاع الوجودي.
وقال أستاذ القانون الدولي العام إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية والتي دخلت حيز النفاذ عام 2014، تقر عددا من الأعراف الدولية التي تدعم موقف مصر القانوني في قضية سد النهضة، رغم عدم توقيع مصر وإثيوبيا على الإتفاقية مشيراً إلى أن أهم تلك الأعراف والتي تنسحب آثارها على مفاوضات سد النهضة هي إقرار مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه في الأنهار الدولية، وأن الدول ملزمة بالتعاون فيما بينها فيما يخص الأنهار الدولية والمشتركة وأنه لا يجوز للدول أن تتذرع بمبدأ السيادة على النهر الدولى كما تفعل إثيوبيا.
