إحالة رئيس مدينة قليوب و4 من مساعديه للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 28 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قليوب و4 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المحالين الخمسة خلال عام 2018 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون واللوائح والتعليمات ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.  

وكشفت التحقيقات أن هشام أحمد الريس، مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بـ"ناي" التابعة لمجلس مدينة قليوب تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة رقم 10582 قلاب حمولة 12 م بشأن تحرير مذكرة وعرضها على رئيس المدينة وقت وقوع الحادث بالمخالفة للتعليمات.



وسلم عهدة السيارة محل الواقعة إلى السائق مراد رمضان رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد يومي بالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2016 

ولم تقم هالة خليل محمد، سكرتير الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة حيث لم تحرر مذكرة بالواقعة وعرضها على رئيس مجلس المدينة فور وقوع الحادث وبالمخالفة للتعليمات. 



وتبين أن سلوى أبو العينين حسن، رئيس الوحدة المحلية أهملت في أداء عملها ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة أثناء قيام سائقها مراد رمضان الشيمي بتجميع القمامة عليها ونقلها إلى المرفق الصحي في أبو زعبل.

وسلم محمود علي بدوي، مسئول المخازن عهدة السيارة رقم 10582 إلى السائق مراد رمضان الشيمي رغم كونه متعاقد بعقد يومي مع جهة عمله، وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومي بشأن ضمانات أرباب العهد الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 282 لسنة 2016.



وأكدت النيابة الإدارية أن مصطفى سيد بيومي، رئيس مجلس مدينة قليوب قام قبل إحالته للمعاش بإعطاء أمر إلى المختصين بالوحدة المحلية بـ"ناي" بسحب "قطر" السيارة دون اتخاذ اللازم حيال الحادث.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية لتحديد مسئولية المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب والوحدة المحلية بـ"ناي" بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ملك المحافظة أثناء نقل القمامة بمنطقة أبو زعبل.