الدبيبة يلغي جميع القرارات الصادرة لـ"الوفاق" و"المؤقتة"
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة.
إلغاء كيانات
كما ألغى الدبيبة الوزارات والجهات التابعة للحكومتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن الدبيبة أصدر قرارا بهذا الشأن، وشدد على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه.
حضور دولي
وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول.
وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.
خطوة أولى
ومنح مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.
صلاحيات السلطة التنفيذية
وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وقبل تولي حكومة الدبيبة تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان في شرق البلاد (المؤقتة) وغربها (الوفاق برئاسة فايز السراج)، لكن الأخيرة حظيت بدعم من جماعات مسلحة ومليشيات ومرتزقة خاصة من تركيا وقوى أجنبية، في حين حيت الأولى بدعم الجيش الوطني والبرلمان الليبية.
وسبق أن أعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وقالت إن "الجلسة تؤكد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء دولة موحدة، تحكمها سيادة القانون".
إلغاء كيانات
كما ألغى الدبيبة الوزارات والجهات التابعة للحكومتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن الدبيبة أصدر قرارا بهذا الشأن، وشدد على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه.
حضور دولي
وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول.
وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.
خطوة أولى
ومنح مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.
صلاحيات السلطة التنفيذية
وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وقبل تولي حكومة الدبيبة تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان في شرق البلاد (المؤقتة) وغربها (الوفاق برئاسة فايز السراج)، لكن الأخيرة حظيت بدعم من جماعات مسلحة ومليشيات ومرتزقة خاصة من تركيا وقوى أجنبية، في حين حيت الأولى بدعم الجيش الوطني والبرلمان الليبية.
وسبق أن أعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وقالت إن "الجلسة تؤكد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء دولة موحدة، تحكمها سيادة القانون".
