رغم اعتراض حقوقيين.. تركيا تنسحب من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد النساء
ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن تركيا انسحبت من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظل تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.
وأبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.
وحدة الأسر
ويرى المحافظون في تركيا أن الاتفاقية تهدد "وحدة الأسر"، و"تشجع على الطلاق"، وتستخدم من قبل المثليين "للحصول على قبول أوسع في المجتمع"، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.
ولم تقدم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسئولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي إن "الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة".
ضمان حقوق المرأة
وقالت وزيرة الأسرة والشئون الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، عبر تويتر: "ضمان حقوق المرأة هو القواعد الحالية في أنظمتنا الداخلية، وفي المقام الأول دستورنا. نظامنا القضائي ديناميكي وقوي بما يكفي لتنفيذ اللوائح الجديدة كما هو مطلوب".
أما منتقدو الانسحاب من الاتفاق فوصفوا الأمر بـ"المدمر"، قالوا إنه القرار تركيا في مكان أبعد عن القيم الأوروبية، في وقت لا تزال فيه أنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. ويرون أن الاتفاق والتشريعات التي استندت إليه لاحقاً، يجب أن تنفذ بشكل أكثر صرامة.
التخلي عن المعاهدة
وقالت جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إن التخلي عن المعاهدة يعني "إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بتعرضهن للقتل".
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات "منظمة الصحة العالمية" تظهر 38 بالمئة من النساء في تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.
وفي العام الماضي، قتلت 300 امرأة في تركيا وفقاً لمجموعة "سنوقف قتل النساء" الحقوقية، ودعت المنظمة في رسالة على تويتر إلى "قتال جماعي ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول".
دعوة للتظاهر
ودعت نائبة الأمين العام للمنظمة الحقوقية، فيدان أتاسليم، عبر تويتر، النساء إلى التظاهر اليوم السبت في الجانب الآسيوي من إسطنبول.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظل تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.
وأبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.
وحدة الأسر
ويرى المحافظون في تركيا أن الاتفاقية تهدد "وحدة الأسر"، و"تشجع على الطلاق"، وتستخدم من قبل المثليين "للحصول على قبول أوسع في المجتمع"، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.
ولم تقدم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسئولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي إن "الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة".
ضمان حقوق المرأة
وقالت وزيرة الأسرة والشئون الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، عبر تويتر: "ضمان حقوق المرأة هو القواعد الحالية في أنظمتنا الداخلية، وفي المقام الأول دستورنا. نظامنا القضائي ديناميكي وقوي بما يكفي لتنفيذ اللوائح الجديدة كما هو مطلوب".
أما منتقدو الانسحاب من الاتفاق فوصفوا الأمر بـ"المدمر"، قالوا إنه القرار تركيا في مكان أبعد عن القيم الأوروبية، في وقت لا تزال فيه أنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. ويرون أن الاتفاق والتشريعات التي استندت إليه لاحقاً، يجب أن تنفذ بشكل أكثر صرامة.
التخلي عن المعاهدة
وقالت جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إن التخلي عن المعاهدة يعني "إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بتعرضهن للقتل".
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات "منظمة الصحة العالمية" تظهر 38 بالمئة من النساء في تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.
وفي العام الماضي، قتلت 300 امرأة في تركيا وفقاً لمجموعة "سنوقف قتل النساء" الحقوقية، ودعت المنظمة في رسالة على تويتر إلى "قتال جماعي ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول".
دعوة للتظاهر
ودعت نائبة الأمين العام للمنظمة الحقوقية، فيدان أتاسليم، عبر تويتر، النساء إلى التظاهر اليوم السبت في الجانب الآسيوي من إسطنبول.
