أعلى فائدة على شهادات الاستثمار فى البنوك المصرية

تتيح البنوك المصرية شهادات استثمار بفائدة تنافسية وتختلف سعر الفائدة على شهادات الاستثمار من بنك إلى آخر.

ونرصد أعلى فائدة لشهادات الاستثمار في البنوك المصرية عقب قرار البنك المركزي بالابقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

1-الشهادة "البلاتينية" الأهلي المصري

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1,000 جنيه ومضاعفاته

سعر الفائدة: 11,00%

دورية الصرف: شهري 

2-شهادة "القمة"  بنك مصر

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1,000 جنيه ومضاعفاته

سعر الفائدة: 11,00%

دورية الصرف: شهري

3-شهادة "الثلاثية" بنك بلوم

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 500 جنيه ومضاعفاته سعر الفائدة: 11,00%

دورية الصرف: شهري 

4-شهادة "العائد الثابت" البنك الأهلي الكويتي ABK

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1,000 جنيه ومضاعفاته

سعر الفايدة: 11,00%

دورية الصرف: شهري 

5-شهادة "البلاتينية" البنك العربي

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 10,000 جنيه ومضاعفاته

سعر الفائدة: 11,00%

دورية الصرف: شهري 

6-شهادة "البريمو"  بنك القاهرة

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1,000 جنيه ومضاعفاته

سعر الفائدة: 10,75%

دورية الصرف: شهري.

قررت لجنة السياسة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا  الخميس الماضي الموافـق18 مارس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪و9.25٪و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020.


وجاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم، علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020،مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.


وتشير البيانات التفصيلية إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020، إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.


وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.