ترشح مجلس الإدارة المعين لاتحاد المطور العقاري يثير مناقشات "إسكان النواب"
شهدت المادة الثانية من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، المقدم
من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، جدلا واسعا، حيث تتضمن إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد
المصري للمطورين العقاريين.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على انه:
استثناء من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصى خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.
ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولي هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
البداية كانت من الحكومة التى طلبت إضافة على نص المادة الثانية إصدار بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للإتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين على الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.
وأمام الطرح الحكومي اعترض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو غرفة التطوير العقاري، وسط موافقة أعضاء اللجنة إيمانا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصري للمطورين العقاريين ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح خاصة أنه هو من سيكون قائم علي ترتيبات البيت الداخلي للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد، بجانب أن هذا النهج متبع بكل الكيانات المماثلة مثل اتحاد الصناعات.
وأمام اعتراض النائب طارق شكري، قام النائب عماد سعد حمودة بطرح الأمر بالتصويت علي الأعضاء حتي تتضح الصورة فقام الأعضاء بالموافقة إلا أن النائب طارق شكري إعترض مرة أخرى بداعي أن التصويت غير واضح ولابد من قراءة المادة وإتخاذ التصويت بشكل واضح، ليقوم النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بالاستماع لممثل وزارة العدل بشأن رؤيته والتى اتفق مع ممثل الحكومة من وزارة الإسكان ومن ثم قام بقراءة المادة كاملة مرفق بها إضافة الحكومة التي تمنع ترشح أول مجلس إداراة معين لأول انتخابات لاحقة له، لتتم الموافقة على مقترح الحكومة وسط إعتراض النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان فقط، ومن ثم توفر النصاب القانوني بالأغلبية علي الموافقة علي المادة مع إضافة الحكومة بها.
ويأتي ذلك فى الوقت الذي واصلت لجنة الإسكان علي مدار الأيام الماضية مناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وسط تأكيدات علي أهمية هذا القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه تأخر كثيرا وكان من الأفضل أن يصدر لاحقا لقانون اتحاد المقاولين، بجانب قيام حزب مستقبل وطن بعقد جلسة حوارية موسعة بمقر الحزب بمشاركة رموز المطورين العقاريين في مصر والتعرف على رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون المقدم ووضعها تحت بصر الأعضاء بلجنة الإسكان، وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على انه:
استثناء من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصى خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.
ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولي هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
البداية كانت من الحكومة التى طلبت إضافة على نص المادة الثانية إصدار بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للإتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين على الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.
وأمام الطرح الحكومي اعترض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو غرفة التطوير العقاري، وسط موافقة أعضاء اللجنة إيمانا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصري للمطورين العقاريين ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح خاصة أنه هو من سيكون قائم علي ترتيبات البيت الداخلي للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد، بجانب أن هذا النهج متبع بكل الكيانات المماثلة مثل اتحاد الصناعات.
وأمام اعتراض النائب طارق شكري، قام النائب عماد سعد حمودة بطرح الأمر بالتصويت علي الأعضاء حتي تتضح الصورة فقام الأعضاء بالموافقة إلا أن النائب طارق شكري إعترض مرة أخرى بداعي أن التصويت غير واضح ولابد من قراءة المادة وإتخاذ التصويت بشكل واضح، ليقوم النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بالاستماع لممثل وزارة العدل بشأن رؤيته والتى اتفق مع ممثل الحكومة من وزارة الإسكان ومن ثم قام بقراءة المادة كاملة مرفق بها إضافة الحكومة التي تمنع ترشح أول مجلس إداراة معين لأول انتخابات لاحقة له، لتتم الموافقة على مقترح الحكومة وسط إعتراض النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان فقط، ومن ثم توفر النصاب القانوني بالأغلبية علي الموافقة علي المادة مع إضافة الحكومة بها.
ويأتي ذلك فى الوقت الذي واصلت لجنة الإسكان علي مدار الأيام الماضية مناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وسط تأكيدات علي أهمية هذا القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه تأخر كثيرا وكان من الأفضل أن يصدر لاحقا لقانون اتحاد المقاولين، بجانب قيام حزب مستقبل وطن بعقد جلسة حوارية موسعة بمقر الحزب بمشاركة رموز المطورين العقاريين في مصر والتعرف على رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون المقدم ووضعها تحت بصر الأعضاء بلجنة الإسكان، وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.
